معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ١٦٨

* جوابر

تفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلّم » . وقال أيضا : « الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد » . وقال ابن القيم : « الجهالة المانعة من صحة العقد : هي التي تؤدي إلى القمار أو الغرر ، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل » . وقال الشوكاني :

« التراضي الذي هو المناط في صحة البيع والشراء ليس بمتحقق مع الجهالة » .

أما الفرق بين الجهالة والغرر ، فقد ذكر القرافي أنّ الغرر ما لا يدرى هل يحصل أم لا ؟ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء . أما ما علم حصوله ، وجهلت صفته ، فهو المجهول ، كبيع الإنسان ما في كمّه ، فهو يحصل قطعا ، لكن لا يدرى أيّ شيء هو . وذهب ابن تيمية إلى أنّ الجهالة نوع من أنواع الغرر . فكلّ جهالة غرر ، وليس كلّ غرر جهالة .

* ( القاموس المحيط ص 1276 ، المفردات ص 143 ، الفروق للقرافي 3 / 266 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 57 ، الذخيرة 4 / 355 ، القواعد النورانية الفقهية ص 117 ، المبسوط 12 / 124 ، 13 / 55 ، 92 ، 16 / 16 ، 20 / 176 ، إعلام الموقعين 3 / 354 ، السيل الجرار 3 / 94 ) .

* جهبذ

* جهبذ

الجهبذ في اللغة : هو النقّاد الخبير .

وفي الاستعمال الفقهي : يطلق على الفائق في تمييز جيّد الدراهم والدنانير من رديئها ؛ أي : الناقد الخبير بشؤون النقود من الذهب والفضة ، الماهر بتمييز جيدها من رديئها . والجمع جهابذة .

وهي كلمة أعجمية معرّبة .

وقد يطلق الجهبذ على البارع في العلم استعارة .

وقيل : الجهابذة هم السماسرة .

* ( القاموس المحيط ص 424 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 56 ) .

* جهة الوقف

* جهة الوقف

جاء في ( م 7 ) من إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف : « جهة الوقف : هي الجهة التي شرط لها الواقف منافع وقفه . ويقال لها : المشروط له ، والموقوف عليه ، ومصرف الوقف » .

* ( إتحاف الأخلاف للعلامة عمر حلمي ص 23 ) .

* جوابر

* جوابر

يقال في اللغة : جبرت العظم جبرا ؛ أي أصلحته ، فجبر جبرا وجبورا ؛ أي صلح .

والجوابر في الاصطلاح الفقهي : « ما شرع من الأحكام لاستدراك المصالح الفائتة » . خلافا للزواجر : وهي ما شرع لدرء المفاسد المتوقعة .

قال العز بن عبد السلام : « الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح » .

ثم قال : « والغرض من الجوابر جبر ما