معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ١١

* ائتمان

أ

أ

* ائتمان

* ائتمان

الائتمان في اللغة : يعني الثقة . يقال :

ائتمنت فلانا ؛ أي وثقت به .

أما في الاصطلاح الفقهي : فيطلق الائتمان على الثقة الباعثة على دفع المال للغير على وجه التمليك في قرض أو مداينة أو ضمان ، أو على سبيل الانتفاع في عارية ونحوها ، أو الحفظ في وديعة ، أو التفويض والإنابة في التصرّف في وكالة وشركة ومضاربة ووصاية وقوامة ونحوها .

وقد يطلق على نفس الإقراض والمداينة والضمان والإيداع والإعارة . . . إلخ ، على سبيل المجاز ، من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب . يشهد لذلك :

أولا : ما جاء في التنزيل من إطلاق لفظ المؤتمن الَّذِي اؤْتُمِنَ على من أعطي المال في عقد مداينة ، كالبيع بثمن مؤجل والسلم ونحو ذلك ؛ قال تعالى :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ [ البقرة : 283 ] ، قال الزمخشري :

« حثّ المديون على أن يكون عند ظنّ الدائن به وأمنه منه وائتمانه ، وأن يؤدي الحقّ الذي ائتمنه عليه » .

ثانيا : ما ورد في السنّة النبوية من إطلاق لفظ « المؤتمن » على حائز مال الغير بإذنه ، في نحو : وديعة وعارية ووكالة وإجارة وشركة وقراض وقوامة ووصاية ، حيث روى الدارقطني عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « لا ضمان على مؤتمن » . وروى أبو داود ، والترمذي وحسّنه ، والدارمي ، والدارقطني ، والبيهقي ، والطبراني ، وأحمد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .

هذا ، وقد اصطلح فقهاء المالكية على إطلاق كلمة « ائتمان » - في مقابلة الضمان - على الأثر المترتب على دفع المال على سبيل الأمانة للوديع أو الوكيل أو المستأجر أو الشريك أو المضارب أو الولي أو الوصي أو القيّم ونحوهم من الأمناء ، وهو عدم تحملهم تبعة ما يهلك تحت أيديهم من مال الغير ومتاعه دون تعديهم أو تفريطهم . وعلى ذلك جاء في قواعد المقّري المالكي :

« الأصل فيمن دفع مختارا لا على قصد التمليك الائتمان » .