موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف — الصفحة ٦٤٦

ظاهر من جهة الصيغة

ظ

ظ

ظاهر الشرع

ظاهر الشرع

- إن ظاهر الشرع إذا تصفّح ظهر من الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة ، وأن نفس الوجود والزمان مستمرّ من الطرفين ، أعني غير منقطع . وذلك أن قوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ ( هود : 7 ) يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود ، وهو العرش والماء ، وزمانا قبل هذا الزمان ، أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك . - وقوله تعالى : يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ ( إبراهيم : 48 ) يقتضي أيضا بظاهره أن وجودا ثانيا بعد هذا الوجود .

وقوله تعالى : ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ ( فصلت : 11 ) يقتضي بظاهره أن السماوات خلقت من شيء . ( ف ، 42 ، 13 )

- إن ههنا ظاهرا من الشرع لا يجوز تأويله .

فإن كان تأويله في المبادئ فهو كفر ، وإن كان فيما بعد المبادئ فهو بدعة . وههنا أيضا ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله ، وحملهم إيّاه على ظاهره كفر . وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقّهم أو بدعة . ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزول . ولذلك قال عليه السلام في السوداء إذ أخبرته أن اللّه في السماء . " اعتقها فإنّها مؤمنة " إذ كانت ليست من أهل البرهان . ( ف ، 46 ، 7 )

ظاهر من جهة الصيغة

ظاهر من جهة الصيغة

- الظاهر . . . من جهة الصيغة قسمان :

أحدهما الألفاظ المقولة من أول الأمر على شيء ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما أو تعلّق بوجه من أوجه التعلّق . أما الذي استعير لتشابه بينهما فمثل تسميتهم الفراش عشّا ، وأما الذي استعير لتعلّقه بوجه آخر فكتسميتهم النبت ندى ، لأنه عن الندى يكون . ومن هذا الصنف الكناية ، كتعبيرهم عن الرجيع بالغائط وعن النكاح بالمسيس . وأما القسم الثاني من أقسام الألفاظ الظاهرة فهي المبدّلة ، ونعني هنا بالمبدّلة إبدال الكلّي مكان الجزئي ، والجزئي مكان الكلّي . وعلى التحقيق فالتبديل يلحق جميع الألفاظ المستعارة ، ثم تنقسم هذه الأقسام التي أحصيناها ، لكن رأينا ( ابن رشد ) أن نخصّ هذا الصنف باسم التبديل ، أعني الكلّي والجزئي ، وإن كان في الحقيقة كل مبدّل مستعار وكل مستعار مبدّل .

وهذان الصنفان إذا وردا بإطلاق في الشرع حملا على ظاهرهما حتى يدلّ الدليل على غير ذلك ، وهو حملهما على المعنى المستعار ، وهو المسمّى تأويلا . وكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه الدلالات يعرف ذلك ضرورة من استقراء اللغة . وكونها دليلا شرعيّا يعرف بإجماع الصحابة على الأخذ بالظواهر ، وأنّ الشرع لم يتصرّف في ذلك بوضع عرفي . ( ضف ، 107 ، 5 )

- إذا بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر ، ولم يثبت المؤوّل عنده ، أدّاه ذلك إلى