منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٧٣٧

انگيزه‌هاى تحريف و انحراف

بدين جهت است كه مىبينيم خلفاى اموى و عبّاسى ، منصب قضاوت را چونان ابزارى براى خُرد كردن شخصيّتِ مخالفانِ خود به كار مىبرند و فتاواى فقها را براى مصالح شخصىشان استثمار مىكنند .

حكايت شده است كه شبى هارون الرشيد ، قاضى القضات ، ابو يوسف را ا حضار كرد . وى سراسيمه سوى هارون شتافت . چون به قصر درآمد او را ديد كه بر تخت نشسته است و در طرفِ راستِ او عيسى بن جعفر قرار دارد .

هارون گفت : اى ابا يوسف ، گمان داريم تو را ترسانده‌ايم !

پاسخ داد : آرى ، والله ! همچنين خانواده‌ام [ به شدّت ترسيده‌اند ] .

چون ابو يوسف آرامش يافت ، رشيد گفت : تو را خواسته‌ام تا بر عيسى بن جعفر شاهد بگيرم ؛ چراكه او كنيزى دارد ، خواستم كه او را بر من ببخشد يا بفروشد ، او ابا مىكند . والله ، اگر اين كار را نكند ، او را مىكشم !

عيسى بن جعفر گفت : من به طلاق زنانم و آزاد كردن بردگانم و صدقه دارايىام سوگند ياد كرده‌ام كه نه اين كنيز را بفروشم و نه آن را به كسى هبه كنم .

هارون از ابو يوسف خواست كه براى اين مشكل ، چاره‌اى بيابد .

ابو يوسف گفت : نيمى از آن را برايت ببخشد و نيم ديگر را بفروشد .

رشيد گفت : من نمىتوانم صبر كنم تا كنيز يك بار حيض ببيند ( چراكه او كنيز است و براى حلال شدن همبسترى با او اين كار لازم مىباشد ) اگر من امشب با او آميزش نكنم ، مىترسم جانم را از كف بدهم .

ابو يوسف گفت : اى امير مؤمنان ، امر ساده‌تر از اين حرف‌هاست ! او را آزاد ساز و سپس هم اكنون با او ازدواج كن .

با اين حيله ، رشيد كنيز را از دستِ مولايش بيرون كشيد و در همان شب با او همبستر شد « 1 » .

( 1 ) . بنگريد به ، تاريخ فقه اسلامى ( محمّد يوسف ) : 168 ؛ اين ماجرا - به طور كامل - در تاريخ بغداد 14 : 253 ، آمده است ؛ و نيز در وفيات الأعيان 6 : 385 .