منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٥٦٥

امر دوم ( پيدايش دو مكتب ، كه در اصول و مبانى با هم ناسازگارند )

حديث با انگيزه شخصى و رغبتِ ويژه او به اين كار ، صورت گرفت . در كتاب التوثيق المبكّر مىخوانيم :

اينان كه در برابر كتابتِ حديث به معارضه برخاستند ، انگيزه‌هاى شخصى داشتند . حتّى عمر كه از سرسخت‌ترين معارضان كتابت حديث به شمار مىرود ، نقل يا استشهاد به هيچ حديثى نكرده تا نگرش او را تأييد و استوار سازد « 1 » .

نيز قاسم بن محمّد بن ابوبكر مىگويد :

به عُمَر خبر رسيد كه در دست مردم كتاب‌هايى به چشم مىخورد ! وى آن را قبيح دانست و بدش آمد .

اين سخن ، دلالت دارد كه كراهت از سوى عُمَر رخ نمود ، نه از پيامبر صلى الله عليه و آله و خليفه پيش از آنكه آنها را ببيند ، به انكار پرداخت و محكوم كرد ! و برخوردى اين چنين ، بسى جاى تأمّل است .

بنابراين ، سياست عُمَر ، منع همگان از حديث بود ( چراكه حديث دربر دارنده فضايل اهل بيت و احكام بود ) و اين كار عُمَر با رأى شخصى او صورت گرفت و وجه شرعى نداشت . به همين جهت ما به جمع ميانِ رواياتِ نهى از كتابت و رواياتى كه به كتابت فرامىخواند ، نپرداختيم .

امر دوم ( پيدايش دو مكتب ، كه در اصول و مبانى با هم ناسازگارند )

امر دوم ( پيدايش دو مكتب ، كه در اصول و مبانى با هم ناسازگارند )

بعضى از صحابه ، مشروعيّت رأى و ظنّ را پذيرفتند - هرچند در برابر آن دليل قطعى باشد - و به حجيّتِ اجتهاداتِ عُمَر در سهم المؤلفة قلوبهم ( و ديگر قضايا و احكام ) قائل شدند .

بعضى ديگر از صحابه اين گونه اجتهادات را برنمىتافتند مگر آن گاه كه از قرآن و سنّت استنباط شود . اينان اعتقاد داشتند كه پيامبر صلى الله عليه و آله به نصوص متعبِّد بود و به رأى

( 1 ) . التوثيق المبكّر : 239 ( چنان كه در تدوين السنّة : 288 ، آمده است ) .