منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٤١٨

سخن ابن قيّم در متعه نساء

اگر گفته شود : به آنچه مسلم در صحيح خود از جابر بن عبدالله روايت كرده چه مىكنيد كه مىگويد :

ما در عهد رسول خدا و ابوبكر ، با مُشتى از خرما و آرد ، از زنان بهره مىبرديم تا اينكه عُمَر در ماجراى عمرو بن حُرَيْث از آن نهى كرد .

و از عُمَر ثابت است كه گفت : دو مُتعه در عهد رسول خدا بودند و من از هر دو نهى مىكنم ؛ متعه زنان و متعه حج .

پاسخ داده‌اند كه مردم در اين زمينه ، دو دسته‌اند :

طائفه‌اى مىگويند : عُمَر آن را حرام ساخت و از آن نهى كرد و رسول خدا به پيروى سنّتِ خلفاى راشدين امر كرده است .

اين طائفه ، حديث سَبْرَة بن مَعْبَد را در تحريم مُتعه - سال فتح مكّه - صحيح نمىدانند . چرا كه اين روايت را عبدالملك بن ربيع بن سَبْرَة از پدرش از جدّش روايت مىكند و ابن مَعين در ثقه بودن وى مناقشه دارد .

وبخارى با اينكه به شدّت نيازمند اين حديث است و اين يكى از اصول اسلام به شمار مىرود ، آن را در صحيح خود نمىآورد . اگر اين روايت نزد بخارى صحيح بود ، از آوردن و احتجاج به آن خوددارى نمىكرد .

اين دسته مىگويند : اگر حديث سَبْرَة درست بود ، بر ابن مسعود پوشيده نمىماند تا اينكه روايت كند آنان متعه مىكردند و به آيه احتجاج آورد .

نيز اگر اين حديث صحيح بود ، عمر نمىگفت : اين دو متعه در عهد پيامبر بودند ، من از آن باز مىدارم و هركه را اقدام به اين كار كند كيفر مىدهم ! بلكه مىگفت : پيامبر آن را حرام ساخت و از آن نهى كرد .

مىگويند : اگر اين حديث درست بود ، در دوران ابوبكر - كه به حق دوران خلافتِ نبوّت بود - اين كار انجام نمىشد .

طائفه دوم ، حديث سَبْرَه را صحيح مىشمارند [ مىگويند ] اگر اين حديث درست نباشد ، حديث على عليه السلام صحيح است كه گفت : رسول خدا متعه زنان را حرام ساخت .