منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٩٣

عبدالله بن عمر و مخالفت او با پدرش

32 . به نظر عمر طلاق با الفاظ كنايى ، هنگامى كه نيّت طلاق باشد ، تنها يك طلاق واقع مىشود ؛ امّا ابن عمر قائل بود كه اگر كنايات ظاهر در طلاق باشد سه طلاق رخ مىدهد ، و اگر ظاهر نباشد ، به حسب آنچه طلاق دهنده نيّت كرده طلاق واقع مىشود .

33 . به نظر عمر ، زنى كه طلاق بائن داده شده ، در زمان عدّه ، حق نفقه دارد ، امّا ابن عمر قائل است كه نفقه‌اى براى او نيست .

34 . عمر به ثبوت آميزش مولا با كنيزش ، نسب فرزند را به او ثابت مىدانست ، امّا ابن عمر آن را ثابت نمىدانست مگر اينكه مولا ادعا كند .

35 . عمر بر اين باور بود كه زنِ شخص مفقود را با پايان يافتن زمان انتظار ، بايد ولى او طلاق دهد ، امّا ابن عمر عقيده داشت كه به طلاقِ ولى نيازى نيست .

36 . عمر قائل بود كه ميّت را بايد در سه پارچه كفن كرد ، امّا ابن عمر مىگفت بايد در پنج پارچه كفن شود .

37 . به نظر عمر واجب در كفّاره نذر ، همان واجب در كفّاره قسم است ؛ امّا ابن عمر عقيده داشت كه واجب در آن ، كفّاره قسم مؤكّد مىباشد .

38 . عمر بر اين باور بود كه « قَسَم » يك نوع است و كفّاره آن هم يكى ؛ امّا ابن عمر مىگفت « قَسَم » دو نوع است : مؤكّد و غير مؤكّد ، و كفّاره هر كدام با ديگرى فرق دارد .

39 . عمر براى صحّت عقد نكاح ، شاهد گرفتن را شرط مىكرد ؛ امّا ابن عمر اشهاد بر آن را شرط نمىدانست « 1 » .

از ميان اين نقاط اختلافى در فقه ( ميان عمر و فرزندش عبدالله ) و ديگر بندها [ و نكات ] خشم عمر بر پسرش و نسبت عجز فقهى و قصور ذهنى - درباره ساده‌ترين احكام شرعى - هويداست .

انگيزه حقيقى اين كار اين است كه عمر مخالفت‌هاى فرزندش را برنمىتافت ، و ابن عمر در بسيارى از مواقع ( به ويژه در مسئله سه بار طلاق در يك مجلس و اينكه آيا سه

( 1 ) . نگاه كنيد به : موسوعة فقه ابن عمر : 33 - 39 .