منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٩

درنگى در ديدگاه ابن قيّم جوزى

كلامِ آن حضرت و آگاهى به مقاصد او و شهود تنزيل وحى و مشاهده تأويل فعلى پيامبر ) او چيزى را درك كرده كه ما آن را درك نمىكنيم .

بر اساس اين تقديرهاى پنج گانه ، فتوايش حجّت است و بايد از آن پيروى كرد .

6 . اينكه وى چيزى را فهميده كه مقصود پيامبر نيست ، و فهمش نا بجا باشد ، يعنى مراد ، غير آن چيزى باشد كه او دريافته است .

بر اين تقدير ، قولش حجّت نيست .

به قطع ، معلوم است كه وقوع احتمالى از پنج وجه ، بيشتر گمان مىرود تا يك احتمال مُعيَّن ؛ و در اين ، هيچ عاقلى شك نمىكند . . . « 1 » .

واقع اين است كه ماجرا آن گونه كه ابن قيّم پنداشته نيست ، بلكه بسى دور تر از اين گمان است ؛ زيرا :

* بعضى از اين فتواها ، بر خلاف صريح كتاب و سنّت است ( با آگاهى صاحب فتوا به وجود نص بر غير آن و روشن بودن ظهور نص در آن ) و اگر حمل [ فعل ] بر صحّت و عذرتراشى براى سَلَف [ در ميان ] نباشد ، اين فتواها به هماوردى با كتاب وسنت نزديكتر است تا به اجتهاد . بعضى از آنها مخالف نصوص است ، ليكن به جهت عدم آگاهى صاحب فتوا به احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله صادر شده‌اند و پس از آگاهى ، فتوا به نصّ بازگشته است .

اين قسم ، سبك بارتر مىباشد و مؤاخذه كمترى دارد .

اگر اجتهاد بر اساس قواعدى كه نزد بزرگان مُقرَّر شده جارى باشد ، لازم است شخص ساز و برگ آن را كامل كند و فحص از دليل اوّلى را به پايان رساند و از دست‌يابى به آن مأيوس گردد ، آن گاه ( پس از يأس ) فتوا يا حكم صادر كند .

جز اين كه اين فتاوا و ديدگاه‌ها و احكام - در مكتب عُمَر و بسيارى از سَلَف اول - بر اين شيوه از استنباط دقيق امنيت‌بخش نبود ؛ به جهت آنكه پيش از به كارگيرى همه توان براى فحص كافى ، به سرعت فتوا و حكم صادر مىشد ، يا فتوا به سبب كوتاهى در استفاده از ظرفيت‌هاى سزامند در موضوع مد نظر بود ، آنان در سؤال از عالمان به قرآن

( 1 ) . إعلام الموقعين 4 : 148 .