منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٣٧

آرا و تأويلات

از آنجا كه « رأى » تكيه دارد بر اينكه شريعت معناى معقولى دارد ، قلمروِ غالبِ آن در امور عادىاى مىباشد كه مقصود از آنها به دست آوردنِ مصالح دنيوى است .

امّا آنجا كه براى شريعت معناى خاصى درك نمىشود ( مانند اصول عبادات ) بايد از نص پيروى كرد ، نه اعمالِ رأى « 1 » .

و دكتر ردينى در المناهج الأُصوليّه مىگويد :

مىنگريم كه صحابى بزرگ ، امام اهل رأى - عمر بن خطّاب - عموم آيه را در انفال ، تخصيص مىزند ؛ اين سخن خداى متعال كه فرمود :

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ « 2 » ؛

بدانيد هرگونه غنيمتى كه به دست آوريد ، خُمس آن براى خداست و پيامبر خويشاوندان ( پيامبر ) و يتيمان و مسكينان و راه‌ماندگان .

آيه كريمه ، مشخص مىسازد كه « خمس غنايم » براى كسانى است كه در آيه ذكر شده‌اند ؛ و چهار پنجم باقيمانده براى كسانى است كه غنيمت را به دست مىآورند .

رسول خدا صلى الله عليه و آله در جنگ « خيبر » اين آيه را تأييد كرد ؛ زيرا چهار پنجم غنيمت ( اموالِ منقول و غير منقول ) را ميانِ غنيمت‌گيران تقسيم كرد .

و بدين گونه ، حقِّ غنيمت گيران - در آنچه به غنيمت گرفته مىشود - به قرآن و سنّتِ عملى پيامبر ثابت است .

ليكن عمر به رأى خويش در آيه اجتهاد كرد ، و با آنچه آيه به ظاهر و عمومش افاده مىكند ( كه در بردارنده حق غانمين در اموالِ منقول و غير منقول است ) مخالفت ورزيد ؛ عموم آيه را تخصيص زد و بر اموال منقول منحصر ساخت .

( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 343 . ( 2 ) . انفال / 41 .