منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٩٩

آراي ناسازگار ( نظراتِ مختلف )

دكتر محمّد سلّام مدكور درباره امر عُمَر در ( ميراث ) جدّه ، اين‌گونه تعليق مىزند :

ليكن عمر جز به اولويّت جد نسبت به برادران ، تن نمى داد ومىگفت : اگر امروز به آن حكم كنم ، به همه ميراث براى جدّ حكم خواهم كرد ! ليكن وى به عدول از رأى خودش گراييد و به على گفت : هيچ كدامشان را محروم نمىسازم ! شايد همه‌شان صاحب حق باشند . سپس به تقسيمِ ارث رو آوَرْد با اين شرط كه از يك ششم كمتر نشود ، و بار ديگر به تقسيم گراييد به شرط اينكه از يك سوم كمتر نگردد .

اين اختلاف و ناپايدارى در رأى نبود مگر بدان جهت كه اين مسئله ، صرفِ اجتهاد بود ، نصّى در آن وارد نشده كه حكم را به روشنى تبيين كند .

مىتوانيم از گفت و شنودى كه ميان زيد بن ثابت و عُمَر روى داد ، روشن سازيم كه زيد اسلوبى را در تشبيهِ بليغ ( بلاغت در تشبيه ) به كار گرفت كه رأيش را به عقل و امتناع نزديك مىسازد « 1 » .

دكتر محمّد روّاس قلعه چى ، آيه 11 سوره نساء را ذكر مىكند كه مىفرمايد :

. . . وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ . . . « 2 » ) براى هريك از پدر و مادر ميّت ، يك ششم ارث است اگر فرزندى داشته باشد ؛ و گرنه ( در صورتى كه وارث تنها پدر و مادر باشد ) مادرش يك سوم مال را ارث مىبرد .

و سخن عبيده سلمانى را مىآورد كه مىگويد :

از اين آيه ، فهميده مىشود كه باقى مانده ميراث براى جدّ است « 3 » .

سپس خود مىنويسد :

( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 172 . ( 2 ) . نساء / 11 . ( 3 ) . موسوعة فقه عمر بن خطّاب : 53 .