منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٩٤
حبس مُحدِّثان
جمله « أكثرتم عن رسول الله » ( از پيامبر زياد نقل مىكنيد ) و « أفْشَيْتُم عن رسول الله في الآفاق » ( در هر ناحيه و سرزمين ، سخن پيامبر را انتشار مىدهيد ) تأكيد بر اين است كه در نقل احاديث از پيامبر آگاهى و بيدارى مسلمانان نهفته بود و عمر را در آن شرايط خاص ، در تنگنا واقع مىساخت ؛ زيرا مؤاخذه عمر بر « اكثار » و « افشا » است نه كذب و بهتان !
افشا ، با تخطئه خليفه مساوى است ؛ به ويژه هنگامى كه حديث از پيامبر ، ظاهر و صريح باشد .
اين حقيقت ، وضوحِ فزون‌ترى مىيابد آن گاه كه در جواب عُمَر به ابَى بن كعب ، بيشتر دقّت كنيم :
ابَى گفت : اى عُمَر ، آيا در حديث از پيامبر به من تهمت مىزنى ؟ !
عمر گفت : اى ابا منذر ، والله ، بر اين كار تو را متّهم نمىسازم ، ليكن خوش ندارم حديث رسول خدا بَرمَلا شود « 1 » !
و اين سخن عمر كه مىگويد :
« أقلّوا الرِّواية عن رسول الله إلّا فيما يُعْمَلُ به »
« 2 » ( از رسول خدا كم روايت كنيد مگر در اعمالِ [ عبادى ] ) .
سِرّ منع در نصّ اول ، مانند خورشيد آشكار است ؛ عمر نمىخواست حديثِ پيامبر بَرمَلا شود -
« كَرِهْتُ أن يكون الحديثُ عن رسول الله ظاهراً »
( دوست ندارم حديث پيامبر آشكار گردد ) - تا در دولتِ وى يا در شخصِ او ، خلل و خَلأ فقهى بروز نكند .
چنين است قيد « ما يُعمل به » ؛ يعنى جواز نقل احاديثِ مشهورِ معمول ميان مسلمانان كه در احكام و جز آن ، جريان دارد و خليفه ( چون ديگر مسلمانان ) بدان آشناست .
امّا احاديثى را كه مردم نمىدانند ( يا بسا عمر شناختى از آنها ندارد ) اجازه نمىدهد محدّثان نقلش كنند ؛ چراكه امكان دارد ميان آنها و اجتهاداتِ عُمَر تضادّ پديد آيد و
( 1 ) . الطبقات الكبرى 4 : 21 - 22 . ( 2 ) . الجامع ( معمر بن راشد ) 11 : 262 ؛ البداية والنهاية 8 : 107 .