منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٥٤

2 . سه طلاق در يك مجلس

چكيده سخن اين است كه صحابه ، هنگامى كه پيامبر زنده بود ، در بيشتر امور به آن حضرت مراجعه مىكردند ، امّا آن گاه كه پيامبر به « رفيقِ اعلى » پيوست ، اين مرجع از دست رفت ، و اين امر ، اجتهاد آنان را پس از مرگ آن حضرت ، وارد مرحله بزرگ و خطيرى ساخت .

استاد مصطفى زرقا مىگويد :

شأن اصحاب در زمان حيات پيامبر ، شنيدن و پيروى كردن بود و استفتا از آن حضرت ، در مشكلاتى كه برايشان پيش مىآمد . به تعبير ديگر ، اعتماد بر پيامبر در فهم و توجيه هر چيزى .

امّا پس از وفاتِ آن حضرت ، ناگهان از دوره اعتماد به مرحله اجتهاد انتقال يافتند ؛ زيرا اين مرجع از دست رفت و ميراث قانونمند از آن حضرت ( قرآن و سنّت ) جاىگزين بياناتِ شفاهىاش شد .

از اين زمان بود كه اجتهاد در برابر رخ‌دادهايى كه پديد مىآمد ( و حدّ و مرزى نداشت ) ضرورتى گريزناپذير ، شد « 1 » .

بنابراين « اجتهاد » پوششى بود كه سَلَف به آن پناه جُست و هم‌زمان توجيهى براى خَلَف شد درباره آنچه سَلَف كردند !

اگر به ابواب مصالح مرسله بنگريم درمىيابيم كه آنها براى تصحيح افعال صحابه تدوين يافته‌اند . درباره جانشين كردن ابوبكر عمر را به جاى خود ( با اينكه مىگويند پيامبر كسى را براى جانشينى تعيين نكرد ) به اين توجيه دست مىيازند كه :

وى براى مصلحت مسلمانان و حفظ وحدتِ كلمه آنها ، اين كار را كرد « 2 » .

نيز درباره قرآن سوزى عثمان مىگويند :

( 1 ) . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه : 69 - 70 ( سخن دكتر زرقا از اين كتاب است : الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد 1 : 167 ) . ( 2 ) . تاريخ طبرى 2 : 353 ؛ الطبقات الكبرى 3 : 200 ؛ المنتظم 4 : 126 .