منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٥٠

2 . سه طلاق در يك مجلس

اگر بپذيريم كه احكام با « تغييرِ مصالح » تغيير مىكند ، در مثل اين احكام ، مصلحت كجاست ؟ چه كسى آن را مشخص مىكند ؟ آيا احكام بر اساس تمايل و نظر اشخاص است يا بر اساسِ تعبّد و دليل ؟ و اگر نص و دليل دارد ، كدام است ؟

شيخ خلّاف در علم اصول الفقه - هنگام ذكر شروط مصالح مرسله - مىگويد :

مصالح مرسله ، سه شرط دارد :

1 . مصلحت حقيقى باشد ، نه وهمى .

مقصود اين است كه ثابت شود تشريع حكم بر اساسِ مصلحت - به راستى و واقع - سودى را عايد سازد يا ضررى را دفع كند .

امّا صرفِ توهّم اينكه تشريعِ حكم سودمند مىباشد بىآنكه موازنه‌اى ميانِ سود و ضرر صورت گيرد ، بر پايه مصلحتِ وهمى است .

2 . مصلحت عمومى باشد ، نه شخصى .

يعنى تشريع حكم در آن واقعه ، براى بيشتر مردم سودمند باشد يا از شمار زيادى از آنها دفعِ ضرر كند .

پس مصلحت نبايد براى يك شخص يا تعداد كمى از مردم باشد . پس مصلحتى كه براى امير يا شخص بزرگى [ سودمند ] است با صرف نظر از مصالح مردم ، ملاك نيست .

3 . حكم يا اصل ثابت در شريعت ( به نص يا اجماع ) با آن مصلحت ، تعارض نكند « 1 » .

آيا حكمِ عمر [ در طلاق ] براى بيشتر مردم سودمند بود يا از آنان دفعِ ضرر مىكرد ؟ با اينكه ما به اوضاع زندگى و مشكلات آن آگاهيم و مىدانيم فشارهايى وجود دارد كه امكان كژروى انسان را از مأنوساتش فراهم مىآورد .

اگر مرد ، فرصت مذكور را ضايع سازد و در جدايى نهايى ، شتاب ورزد و با يك لفظ - طبق سخن دكتر ناديه - سه بار طلاق را ادا كند ، آيا بر او واجب است كه به حكم عمر تن دهد و زنش از او جدا گردد ؟ با اينكه دريافتيم اين خانم دكتر تصريح دارد كه :

( 1 ) . علم اصول الفقه ( عبدالوهّاب خلّاف ) : 86 - 89 .