منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٢١٨

جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

آن روز ، آن گونه حكم كرديم و امروز اين چنين « 1 » .

اين روايات ، تأكيدى است بر اينكه عُمَر مىكوشيد اصول فقه خويش را ترسيم كند و آن را معيار اول و آخر به شمار آورد ، و اين ديدگاهى بود كه اوضاع و شرايط بر وى ديكته كرد و سوى آن فرا خواند ، سپس بعد از عمر امتداد يافت و تا بدانجا پيش رفت كه بعضى از مسلمانان بگويند : سخن صحابى و فعل او ، كلام الله را تخصيص مىزند !

دكتر مدكور مىگويد :

در هر حال ، ثابت است كه حكم تشريعى در عهد پيامبر يافت نمىشود مگر با مصدر وحيانى ؛ و احَدى جز اين را نگفته است سواى كسانى كه براى پيامبر اجتهاد را جايز مىدانند « 2 » .

وى سپس از المدخل إلي علم أُصول الفقه ( اثر دواليبى ) نقل مىكند كه گفته است :

پيامبر اجتهاد را - به عنوان اصل سوم - براى احكام ، در زمان خودش قرار داد « 3 » .

آن گاه دكتر سلّام اين نظريه را نفى مىكند و بر اين باور است كه اجتهاد در عهد پيامبر صلى الله عليه و آله مصدرِ تشريع نبود « 4 » .

آرى ، پيروان مدرسه خلفا و يارانشان ، اجتهاداتِ بر خلافِ قرآن و سنّتِ عمر را توجيه مىكنند و در اين راستا وجوهى را بيان مىدارند .

دكتر سلّام مىنويسد :

نزد اشكال كننده عيب جو براى نقصِ پنهانى كه در عُمَر مىپنداشت مدركى ارائه نشد ، تا اينكه حديث در طبقه دوم از طُرُقِ زيادى نقل شد و پندار نقص از ميان رفت و آن را برگرفتند « 5 » .

( 1 ) . سنن دارقطنى 4 : 88 ، حديث 66 ؛ سنن بيهقى 6 : 255 ، حديث 12249 . ( 2 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 356 . ( 3 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 356 ( به نقل از المدخل إلى علم اصول الفقه : 11 ) . ( 4 ) . همان . ( 5 ) . همان ، ص 154 .