منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٠٩

جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

خط مشى اول ، نصوص را برمىگرفت و تسليم آنها بود ، كه ما آن را « تعبّدِ محض » مىناميم .

خط مشى دوم ، به سخنِ رجال پاىبند بود و به حجيّت اجتهادات صحابه ( كه بر اساس ادعا ، روح تشريع را درك كرده بودند ) قائل بود تا اينكه دائره آن گسترده شد و پس از وفات پيامبر - سركشى اين خط مشى را به شدت مهار مىكرد - و براى خود مرزى نشناخت ، و اجتهادات آنها به موارد نبود نص اختصاص نيافت ، بلكه به آنچه نص صريح دارد سرايت كرد .

ما اين خط مشى را « نگرش اجتهاد و رأى » مىناميم .

دكتر محمّد سلّام مدكور مىگويد :

. . . و چنين است هركه اقدامات صحابه و در رأس آنها عُمَر را وارسى كند ، همو كه در موارد بسيارى احكام را با مصلحتْ بينى تغيير داد ، و از نصوص ، تفسيرى هماهنگ با مصلحت ارائه داد ، و تابعان همين مسير را پيمودند و به جواز نرخ‌گذارى كالاها فتوا دادند با اينكه پيامبر از آن نهى كرد ، وبهانه آوردند كه : مردم با حرص و آزى كه دارند تباهى مىآفرينند « 1 » .

شيخ عبدالوهّاب خلّاف مىنگارد :

در عهد صحابه ، از آنجا كه بر شمار قانون‌گذاران افزوده شد ، در بعضى احكام ميانشان اختلاف پديد آمد و در يك واقعه ، فتواهاى مختلف از آنان صدور يافت .

اين اختلاف ناگزير ميانشان پديد مىآمد ؛ زيرا فهم مراد از نصوص با گوناگونى عقل‌ها و نگرش‌ها ، مختلف مىشود و از سويى آنان به طور مساوى آگاه به سنّت نبودند و يكسان آن را حفظ نكرده بودند ؛ بسا بعضىشان چيزى را درمىيافت كه ديگرى از آن بىخبر بود ، زيرا مصالحى كه احكام بر اساس آن استنباط مىشد - به اختلاف بسترهايى كه رجال قانون گذار در آن مىزيستند - ميزانشان مختلف مىگشت .

( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 303 .