معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٣

* العقد على الخامسة :

أي : أن كل يوم القيامة يرجع إلى اللّه تعالى ، وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب .

وإن الأعمال التي تكون للّه عز وجل ثوابها خير ، وعاقبتها رشيدة حميدة ، كلها خير .

- في قولهم : جاء في عقب شهر رمضان : إذا جاء بعد ما مضى كله .

* العقبى :

* العقبى :

جزاء الأمور .

* عقبت :

* عقبت :

الإبل - عقوبا : تحولت من مرعى إلى مرعى آخر .

- فلان على فلانة : تزوجها بعد زواجها الأول .

- فلانا عقبا : خلفه ، وجاء بعقبه .

* العقبة :

* العقبة :

النوبة .

* عقت :

* عقت :

أنثى الحيوان - عققا ، وعقاقا : حملت .

* عقد :

* عقد :

الزهر - عقدا : تضامت أجزاؤها ، فصار ثمرا .

- الحبل ، ونحوه : جعل فيه عقدة .

- البيع ، واليمين ، والعهد : أكده .

- فلبه على شيء : لزمه .

- لفلان على البلد : ولاه عليه .

- الشيء - عقدا : التوى كأن فيه عقدة .

- الرجل : كان في لسانه حبسة ، وعقدة .

- اللسان : احتبس .

وهو أعقد ، وعقد .

وهي عقدة ، وعقداء .

* عقد :

* عقد :

الشيء : عقده . وفي القرآن الكريم : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ [ المائدة : 89 ] .

* العقد :

* العقد :

ما عقد من البناء .

- : العهد .

- : اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقنا عليه ، كعقد البيع ، والزواج .

وفي القرآن المجيد : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ المائدة : 1 ] .

- : الضمان

- من الأعداد : العشرة ، والعشرون ، إلى التسعين .

- شرعا : ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول .

وأنه ليس مجرد الإيجاب والقبول ، ولا الارتباط وحده ، بل هو مجموعة الثلاثة . [ ابن عابدين ] .

- عند المالكية : هو الإيجاب والقبول .

وأنه ليس مجرد الإيجاب والقبول ، ولا الارتباط وحده ، بل هو مجموعة الثلاثة . [ ابن عابدين ] .

- عند المالكية : هو الإيجاب والقبول .

- : التزم المتعاقدين ، وتعهدهما أمرا ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول .

* العقد :

* العقد :

القلادة .

* العقد الصحيح :

* العقد الصحيح :

- عند الشافعية : هو ما ترتب أثره عليه .

* العقد على الخامسة :

* العقد على الخامسة :

- عند المالكية : إذا عقد رجل على امرأة خامسة ومعه أربع نسوة . فإن كان يعلم بحرمتها أقيم عليه الحد ، أما إذا أجرى العقد ولم يكن يعلم بتحريمها فلا يقام عليه الحد ، ويكون عدم علمه شبهة تدرأ الحد عنه . ولا يعمل بقول الخوارج الذين قالوا : إنه يجوز العقد على تسع نسوة ، مستدلين ، بجمع النبي لثمان نسوة . ولا يكون ذلك خصوصية له ، لأنه قدوة لنا نقتدي به ، ويحتجون بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ