معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٧

* دية الخطأ :

- : القاضي .

- : الحاكم .

* الديباج :

* الديباج :

ضرب من الثياب سداه ولحمته من الحرير . وهو فارسي معرب .

دبرت الريح - دبورا : تحولت دبورا .

- السهم : خرج من الهدف .

- الشيء : ذهب ، وولى .

- فلانا : تلاه ، وتبعه .

- : خلفه بعد موته ، وبقي من بعده .

* الدية :

* الدية :

المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه . وفي القرآن الكريم : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [ النساء : 92 ] .

- في الشرع : اسم للمال الذي هو بدل النفس . [ الحصكفي ] .

- شرعا : هي المال الواجب للحنابلة بالجناية على الحر في نفس ، أو فيما دونها مما له أرش مقدر . [ البجيرمي ] .

- عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة رحمهم اللّه تعالى : الدية : هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس ، أو فيما دونها ، وأصلها ودية مشتقة من الودي ، وهو رفع الدية ، والأصل فيها الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [ 92 : النساء ] والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة ، والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة .

- عند الحنفية : يجب في قتل العمد ، وشبه العمد دية مغلظة على العاقلة والكفارة على القاتل وحرمان الميراث ، لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث ، والأصل في وجوب الدية المغلظة على عاقلة القاتل في شبه العمد حديث حمل بن مالك رضي اللّه تعالى عنه ، فقد روى عن حمل بن مالك قال : « كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، أو بمسطح خيمة ، فألقت جنينا ميتا ، فاختصم أولياؤها إلى رسول اللّه فقال عليه السّلام لأولياء الضاربة « دوه » فقال أخوها : أتدي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ، ولا أكل ، ودم مثله يطل ، فقال عليه السّلام : أسجع كسجع الكهان وفي رواية « دعني وأراجيز العرب ، قوموا فدوه » ولا ريب أن قضاء الرسول بالدية على العاقلة على ما ذكروا في تفصيل الحديث ، إنما كان بجناية شبه العمد ، ودون الخطأ ، فكأن وجوب الدية على العاقلة في جناية شبه العمد ثابتا بالنص ، دون القياس .

* دية الخطأ :

* دية الخطأ :

- عند الحنفية ، والحنابلة : قالوا :

إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة ، وتجب الكفارة في مال القاتل ، والدية تكون أخماسا ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهذا قول ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أخذوا به ، ولأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ ، لأن الخاطىء معذور .

- عند الشافعية ، والمالكية : في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين ابن لبون ، مكان عشرين ابن مخاض ، لخبر الترمذي وغيره بذلك ، فهي مخففة