تمهيد الأصول في علم الكلام — الصفحة ١٤٢

فصل في ان القدرة قدرة على الضدين

الكلام في الاستطاعة

فصل في ان القدرة قدرة على الضدين

فصل في ان القدرة قدرة على الضدين

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أشياء . منها اثبات القادر قادرا " ومنها انه انما كان « 1 » كذلك لمعنى وان ذلك المعنى لا بد ان يكون موجودا " « 2 » ومختصا " به ومنها انه متعلق بالضدين والمثلين والمختلفين مما يصح تعلق القدرة به ونحن نبين جميع ذلك إن شاء الله . اما الذي يدل على أن الواحد منا قادر على ما بيناه في باب الصفات من « 3 » صحة الفعل منه ومفارقته لمن يتعذر عليه وبيّنا ان هذه المفارقة لا بد ان يستند إلى الجملة لا إلى الاجزاء من حيث كان الحكم راجعا " إليها فإذا ثبت ذلك فالطريق إلى أنها لمعنى يجدد هذه الصفة مع جواز الا يتجدد والحال والشروط واحدة فلا بد ان يستند إلى معنى لان بهذه الطريقة أثبتنا المعاني وأيضا " ولا « 4 » يخلوا ان « 5 » يكون قادرا " لنفسه أو لمعنى أولا " لنفسه ولا لمعنى أو بالفاعل وقد افسدنا جميع ذلك فيما مضى بان قلنا لو كان الواحد منا قادرا " لنفسه لوجب ان يكون الأجسام كلها قادرة « 6 » لانفسها لاشتراكها في صفة النفس وثبوت كونها متماثلة وكان يجب الا يتفاضل القادرون في ذلك وكان يجب ان يكون قادرا " على ما لا يتناهى ويصح منه أيضا " ممانعة القديم وكان يجب أيضا " ان يكون قادرا " على ساير الأجناس من الأجسام والألوان وكل ذلك فاسد « 7 » ، وكان يجب أيضا " ان يكون كل جزء من الجملة قادرا " ، لان صفة النفس ترجع إلى كل جزء وذلك يفسد أن تكون هذه الجملة هي القادرة ، دون الاجزاء ، وكان « 8 » يجب ان يستحيل خروجه عن هذه الصفة لان صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها ، ولا يجوزان يكون كذلك لا للنفس ولا للعلة ، لان ما هذه صفته لا بد له من مقتضى ولا شيئى يمكن في ذلك الا كونه حيا " ولو كان كونه حيا " المقتضى لكونه قادرا " « 9 » لوجب في كل حي ان يكون قادرا " وكان يجب الا يتناهى مقدوراته لان

( 1 ) 88 د ، " كان " ندارد ( 2 ) 88 د . أو ( 3 ) استانه . بين ، 66 د . من ( 4 ) استانه . ولا ، 66 د ، ولا ( 5 ) 88 د ، " ان " پيش از فلا يخلوا ( 6 ) استانه . قاره ( 7 ) استانه . فاسده ( 8 ) 88 و 66 . فكان ( 9 ) 66 د . ولو كان المقتضى لكونه حيا " كونه قادرا "