فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٩٤
اجماع مجتهدين
معتقدين به اجماع كشفى ، مىگويند اين اجماع نمىتواند به طور قطع كاشف از سخن امام عليه السّلام باشد ، بلكه فقط نشان مىدهد كه در مسئله مورد اجماع ، دليلى معتبر وجود داشته كه به ما نرسيده است .
توضيح :
فقها و مجتهدان كه هريك داراى انديشه و سليقه خاص هستند ، هرگاه در حكمى از مسائل فقهى به اتفاقنظر برسند ( با توجه به اجتناب آنان از استحسانهاى عقلى و اعتبارهاى ظنى در مقام استنباط و نيز دقت نظر و رعايت تقوا و احتياط شديد آنها ) از هماهنگى آنان مىتوان دريافت كه رأى آنان مستند به دليل معتبرى مىباشد كه در دسترس آنان بوده است ، ولى هماكنون در اختيار ما نيست ، زيرا اگر دليل معتبرى وجود نداشت ، آنان به صراحت حكم نمىكردند و اجماع محقق نمىشد . اين طريق كشف از دليل معتبر ، منسوب به مرحوم « نايينى » است .
نكته :
از شرايط اجماع كشفى ، اتفاق همه علماى يك عصر در مسئله مىباشد . افزون برآن ، نبايد رأى آنان موافق با قاعده و يا اصلى شرعى باشد ، زيرا در اين صورت احتمال داده مىشود مدرك مورد نظر آنها ، همان اصل باشد .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 331 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 24 .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 211 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 310 .
اجماع لطفى
اجماع لطفى
كشف رأى معصوم عليه السّلام از اتفاق فقها ، براساس قاعده لطف اجماع لطفى ، كشف رأى معصوم عليه السّلام از اتفاق علما براساس قاعده لطف مىباشد .
توضيح : هرگاه در حكمى همه فقيهان همرأى باشند و خلافى در ميان آنها نباشد ، نتيجه گرفته مىشود كه حكم ، مطابق واقع و موافق نظر معصوم عليه السّلام است ، زيرا اقتضاى لطف عام پروردگار آن است كه در صورت خطاى همه علما ، وى به نوعى ، حكم واقعى را از طريق امام غايب به ذهن يا كلام و يا مجمع فقيهان القا نمايد و اتفاقنظر آنان را برهم زند تا اجماعى محقق نشود .
در قاعده لطف و اينكه آيا اجماع لطفى ، صغراى آن قاعده است يا نه ، اختلاف است .
« شيخ طوسى » از كسانى است كه اجماع را براساس قاعده لطف حجت مىداند .
نكته اول :
در اجماع لطفى ، خروج علمايى كه عصر آنها گذشته است ، گرچه مجهول النسب باشند ، مضر نيست ؛ بر خلاف اجماع دخولى .
نكته دوم :
مرحوم « سيد مرتضى » به اجماع لطفى چنين ايراد نموده است كه ما از كجا لزوم چنين لطفى را بر امام عليه السّلام مىفهميم و حال آنكه غيبت آن حضرت از طرف ما است . « 1 »
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 306 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 400 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 98 .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 213 .
خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 257 .
بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 533 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 348 و 352 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 305 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 143 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 102 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 83 .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 203 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 331 .
اجماع متأخرين
اجماع متأخرين
اتفاق نظر فقهاى متأخر در امرى دينى اجماع متأخرين ، مقابل اجماع قدما بوده و به معناى اجماعى است كه از سوى متأخرين از فقها تحصيل و يا نقل شده است .
برخى بر اين باورند كه اجماع قدما از اجماع متأخرين معتبرتر است ، زيرا به خاطر نزديك بودن زمان آنها به زمان معصوم عليه السّلام احتمال زيادى داده مىشود كه مستند آنها در اجماع ، شنيدن از معصوم عليه السّلام هرچند با واسطه باشد ، زيرا بدون ترديد ، كسانى چون مرحوم « شيخ مفيد » ، « شيخ صدوق » و « سيد مرتضى » هيچگاه بدون دليل قطعى يا حجت معتبر ، به چيزى رأى نمىدادهاند .
اما عدهاى اعتقاد دارند كه از نظر اعتبار ، هيچگونه فرقى بين اجماع قدما و متأخرين وجود ندارد ، زيرا صرف احتمال آنكه مستند قدما در اجماع ، شنيدن از معصوم عليه السّلام باشد ، كافى نيست .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 381 - 380 ) .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 212 .
اجماع مجتهدين
اجماع مجتهدين
ر . ك : اجماع فقها
( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص 245 .