فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٩٢
اجماع فعلى ( عملى )
به نص شرعى معتبر است و مجال بحث در آن وجود ندارد ؛
ب ) اجماع ظنى ؛ يعنى اجماعى كه تحقق آن معلوم نيست ، زيرا متكى به اجتهادهاى ظنى صرف بوده و بر نص شرعى تكيه ندارد .
3 . برخى از اهل سنت ، اجماع صريح - اجماعى كه مجتهدان يك عصر رأى خود را به صراحت درباره واقعهاى اظهار نمايند - را قطعى الدلاله مىدانند و بعضى از آنها منكر آن را كافر مىشمارند ؛ اما اجماع سكوتى - اجماعى كه بعضى از مجتهدان درباره يك واقعه سكوت نمايند - را غير قطعى و مظنون مىدانند ، زيرا رأى گروهى از مسلمانان است ، نه همه آنها .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 213 .
بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ص 119 .
خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 52 .
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص ( 55 - 50 ) .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 326 و 332 .
اجماع عترت
اجماع عترت
اتفاق رأى حضرت على ، فاطمه زهرا ، امام حسن و امام حسين عليهم السّلام بر حكمى شرعى اجماع عترت ، به معناى اتفاق حضرت على عليه السّلام ، حضرت زهرا عليها السّلام ، امام حسن عليه السّلام و امام حسين عليه السّلام بر حكمى از احكام شرع مىباشد .
اين اتفاق ، به دلايل زير ، نزد شيعه و برخى از اهل سنت حجت است :
1 . آيه تطهير : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ؛ « خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [ پيامبر ] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند » . « 1 »
2 . سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله : « انى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى ؛ » من بعد از خودم دو چيز گرانبها نزد شما باقى مىگذارم و تا زمانى كه شما به آن دو تمسك كنيد گمراه نخواهيد شد : يكى از آنها قرآن و ديگرى عترت من است » .
نكته : برخى از اهل سنت اين اجماع را به دليل فقدان شرط حجت نمىدانند و معتقدند با اتفاق اين چند نفر بر حكمى ، اجماع محقق نمىشود .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 323 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 188 .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 515 .
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 46 .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 195 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 189 - 147 ) .
اجماع عملى
اجماع عملى
اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله اصولى اجماع عملى ، مقابل اجماع قولى است و عبارت است از اتفاق مجتهدان در عمل به مسألهاى از مسائل اصولى و استناد به آن ؛ به اين معنا كه در مقام استنباط ، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد مىكنند ، مانند : اتفاق عملى مجتهدان بر تمسك به اصل استصحاب در ابواب فقه ، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجيت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند .
در صورتى كه اجماع بر حجيت استصحاب نباشد ، بلكه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد ، اجماع عملى است ؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن ، اجماع بر حجيت استصحاب نيز باشد ، اجماع عملى و قولى ، هر دو ، است .
بنابراين ، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جريان دارد كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرند و معنايى براى اجماع عملى در مسائل فرعى ( فقهى ) وجود ندارد ، زيرا عمل به مسائل فرعى فقهى ، بين مجتهد و مقلد مشترك است .
مرحوم « نايينى » اجماع عملى را غير از سيره مسلمين و بناى عقلا مىداند ؛ درحالىكه ظاهر كلام مرحوم « مظفر » اين است كه اجماع عملى همان سيره متشرعه است .
مرحوم « نايينى » اعتقاد دارد سيره مسلمانان همان كارهاى مسلمانان است كه به احكام شرعى پايبند هستند و بناى عقلا استمرار عمل عقلا « بما هم عقلا » است ؛ اما اجماع عملى ، اتفاق مجتهدان « بما هم مجتهدون » ، بر عمل به مسألهاى از مسائل اصولى مىباشد .
در كتاب « كفاية الاصول » آمده است :
« ثانيهما : دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بالخبر الواحد في امورهم الشرعية كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لنا ؛ اجماع عملى علما بلكه همه مسلمين برآن است كه در امور شرعى خود به خبر واحد عمل مىنمايند ، همانند فراگرفتن فتواى مرجع تقليد به واسطه خبر واحد » . « 1 * »
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 511 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 191 .
همان ، ج 3 ، ص 230 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 161 .
مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 228 .
اجماع فعلى ( تحقيقى )
اجماع فعلى ( تحقيقى )
ر . ك : اجماع تحقيقى
اجماع فعلى ( عملى )
اجماع فعلى ( عملى )
ر . ك : اجماع عملى
( 1 ) . أحزاب ( 33 ) ، آيه 33 . ( 1 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 347 .