فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٨٨٠

وجوب اصلى

ب ) فرد يا گروه خاصى واضع الفاظ نيست ، بلكه واضع اوليه ، همه افراد بشر نخستين بوده‌اند . « 1 »

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 20 - 19 ) .

محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 27 .

صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 84 - 83 ) .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 327 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 42 .

واضع لغات

واضع لغات

ر . ك : واضع الفاظ

وجوب

وجوب

حكم الزامى و طلب اكيد متعلق به چيزى وجوب ، از اقسام احكام الزامى بوده و عبارت است از حكم تكليفى شرعى كه شارع به‌طور جزم و الزام ، انجام متعلق آن را از مكلف خواسته و راضى به ترك آن نيست ، و براى عمل به آن پاداش و براى تركش كيفر قرار داده است ، مانند : وجوب نماز ، روزه و اداى امانات .

محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 45 .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 63 .

شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص ( 35 - 34 ) .

سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ص ( 546 - 545 ) .

فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 1 ، ص 93 .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص ( 372 - 371 ) .

طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 58 .

فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص ( 111 - 110 ) .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 280 .

زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 45 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص ( 63 - 65 ) .

وجوب ارشادى

وجوب ارشادى

وجوب دلالت‌كننده بر حكم وضعى شرعى يا حكم عقلى وجوب ارشادى ، مقابل وجوب مولوى بوده و به وجوبى گفته مىشود كه لازمه آن بعث حقيقى مكلف به انجام فعل نيست ، بلكه يا راهنمايى و ارشاد به حكم عقل است در جايى كه عقل به‌طور مستقل به چيزى حكم مىكند و يا ارشاد به مصلحت چيزى است كه به‌جا آوردن متعلق حكم ، وسيله‌اى براى رسيدن به آن محسوب مىشود ؛ براى مثال ، در آيه « أَطِيعُوا اللَّهَ . . . » ، * « أَطِيعُوا » * امر ارشادى است ، زيرا عقل به‌طور مستقل به وجوب اطاعت خداوند حكم مىنمايد ؛ بنابراين « أَطِيعُوا » * ارشاد به حكم عقل است ، كه از جانب شارع رسيده است .

و يا در روايتى كه مىگويد : « بدن و لباست را براى نماز تطهير كن » ، در ظاهر ، شستن لباس و بدن تكليف است ، ولى در حقيقت ، عنوان طهور ، مأمور به است ، چون گفته شده : « لا صلاة الا بطهور » ؛ بنابراين ، در اين موارد ، به ظاهر ، امر روى چيزى رفته است شستن لباس و بدن براى نماز ولى در واقع ، غرض ، بيان مصلحتى است كه در چيز ديگر وجود دارد ؛ يعنى خبر از مصلحت عملى است در ضمن بيان حكم ديگر كه عبارت است از شرطيت طهارت براى نماز .

نتيجه : وجوب ارشادى يا از طريق حكم عقل به دست مىآيد و يا از طريق حكم شرع ( آنجا كه حكم شرع ارشاد به جزئيت ، شرطيت و يا مانعيت چيزى براى چيز ديگر است ) .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 82 .

محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 4 ، ص 76 .

شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 26 .

خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 376 - 375 ) .

وجوب استقلالى

وجوب استقلالى

وجوب شىء مورد توجه استقلالى شارع وجوب استقلالى ، مقابل وجوب ضمنى ، آن است كه چيزى به طور مستقل مورد توجه شارع و مولا قرار بگيرد ، و سپس نسبت به آن بعث اكيد و الزام شديد نمايد ، مانند : وجوب نمازهاى واجب و روزه ماه مبارك رمضان كه شارع به‌طور مستقل آنها را در نظر گرفته و با توجه به وجود مصلحت در خود آنها ، همه آنها را واجب دانسته است .

جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 415 .

وجوب اصلى

وجوب اصلى

وجوب مستفاد از خطاب مستقلّ شرعى وجوب اصلى ، مقابل وجوب تبعى بوده و در آن ، خطاب مستقلى به دلالت مطابقى برآن دلالت نموده و به‌طور مستقيم مورد اراده آمر مىباشد . بنابراين ، هرگاه كلام ، درصدد اعلام وجوب به‌طور مستقيم باشد وجوب اصلى انشا مىگردد ، مانند : « صل » ، كه مولا به‌طور مستقيم وجوب را روى نماز برده است . پس وجوب نماز ، به دلالت مطابقى از خطابى مستقل به دست آمده و ازاين‌رو ، وجوب اصلى نام گرفته است .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 93 .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 366 .

محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 196 .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 281 .

جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 2 ، ص 352 .

عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 332 .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 152 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 368 .


( 1 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 33 .