فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٨٤٧

نظريه تغاير طلب و اراده

وجود ذات ، مبدأ و تلبس ذات به مبدأ است ، و اين همان چيزى است كه معناى مشتق به ذهن تبادر مىكند .

نكته :

كسانى كه مشتق را مركب مىدانند سه گروه هستند :

1 . مشهور قدماى اصولى معتقدند مشتق از سه جزء تركيب يافته است : ذات ؛ مبدأ ؛ نسبت بين ذات و مبدأ ) « 1 »

2 . برخى ديگر آن را از دو جزء مركب مىدانند ، كه آنها خود به دو گروه تقسيم مىشوند :

أ ) كسانى كه آن را از مبدأ و نسبت مركب مىدانند .

ب ) كسانى كه آن را از ذات و مبدأ مركب مىدانند . « 2 »

نيز ر . ك : نظريه بساطت مشتق .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 74 .

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 103 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 319 .

رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ج 1 ، ص 63 .

خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 264 .

نظريه تعهد

نظريه تعهد

قولى در حقيقت وضع ، مبنى بر تعهد و التزام نفسانى دانستن آن نظريه تعهد يا التزام نفسانى ، از نظرياتى است كه درباره حقيقت و ماهيت وضع الفاظ ارائه شده است .

گروهى مانند مرحوم « محقق خويى » معتقدند وضع لفظ براى معنا ، براساس تعهد و التزام نفسانى است ؛ به اين بيان كه شخص پيش خود متعهد مىشود كه هرگاه بخواهد معنايى را به كمك لفظ به ديگرى تفهيم نمايد ، اين لفظ خاص را به كار گيرد ، نه الفاظ و عبارات ديگر را ؛ براى مثال ، شخص براى گزينش نامى براى نوزادش تعهد مىكند هروقت بخواهد فرزندش را با لفظ معرفى كند ، مثلا به نام « حسين » او را صدا كند و مقصود خود را به شنونده تفهيم نمايد .

نيز ر . ك : نظريه اعتبار .

فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 1 ، ص 251 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، مباحث اصولى ، ص 214 .

خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 44 .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 34 .

نظريه تغاير طلب و اراده

نظريه تغاير طلب و اراده

نظريه‌اى در نسبت ميان طلب و اراده نظريه تغاير طلب و اراده ، به اين معنا است كه « طلب » و « اراده » نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق ، باهم اتحاد ندارند .

مرحوم « آخوند خراسانى » مىگويد : علماى اماميه به استثناى برخى و معتزله معتقدند طلب و اراده ، براى يك معنا وضع شده است ، اما اشاعره و برخى از اماميه گمان كرده‌اند لفظ « طلب » براى يك معنا و كلمه « اراده » براى معناى ديگرى وضع شده است . وى منشأ اين اختلاف را ، اختلاف ميان اشاعره و معتزله در پذيرش « كلام نفسى » مىداند ؛ به اين بيان كه :

درباره اطلاق صفت متكلم بر خداوند متعال تقريبا اختلافى وجود ندارد ، اما در چگونگى آن اختلاف است ؛ اشاعره معتقدند صفت تكلم از صفات ذات و قديم است ، و نيز بر اين باورند كه صفتى غير از « اراده » ، « علم » و ساير صفات ، به نام « كلام نفسى » در خداوند وجود دارد كه از نوع كلام لفظى نيست .

آنها سپس دايره كلام نفسى را به كلام انسان نيز سرايت داده‌اند .

اما معتزله معتقدند تكلم از صفات ذات نيست ، بلكه از صفات فعل خداوند به شمار مىآيد و معناى متكلم بودن خداوند اين است كه در يك موجود ، صدا بيافريند .

مرحوم « آخوند » بين مسئله كلام نفسى و طلب و اراده رابطه برقرار كرده است ؛ به اين بيان كه ، هركس به كلام نفسى معتقد است بايد طلب و اراده را مغاير هم ديگر بداند ، و هركس به اتحاد طلب و اراده اعتقاد داشته باشد بايد كلام نفسى را نفى كند .

وى سپس مىگويد : حق اين است كه « طلب » و « اراده » دو لفظ مىباشد كه موضوع له آنها يكى است . اين وحدت در همه مراحل و مراتب وجود دارد ؛ يعنى آن دو هم در عالم مفهوم معناى واحدى دارند و هم در وجود خارجى و حقيقى و هم در وجود انشايى ، و اختلاف اشاعره و معتزله ، اختلاف لفظى است نه حقيقى ، زيرا اختلاف طلب و اراده فقط در مقام انصراف است ؛ يعنى وقتى كلمه « اراده » اطلاق مىشود ، ذهن به وجود حقيقى آن ، كه صفتى نفسانى است ، انصراف پيدا مىكند ، اما وقتى كلمه « طلب » اطلاق مىشود ، به طلب انشايى انصراف پيدا مىكند و اختلاف در مقام انصراف ، مانع از اتحاد معناى آن دو نيست .

برخى از اصوليون متأخر معتقدند هيچ ارتباطى بين بحث كلام نفسى و اتحاد طلب و اراده وجود ندارد و دو بحث مستقل و جداى از هم مىباشد ؛ ازاين‌رو برخى همچون مرحوم « آيت الله بروجردى » با اينكه كلام نفسى را نمىپذيرند ، طلب و اراده را مغاير باهم مىدانند . « 1 * »

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 423 .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 85 .

صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 27 .


( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 3 ، ص 62 . ( 2 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 188 . ( 1 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 1 ، ص 316 .