فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٨٣٥

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر

جزء 1 ، ص 317 .

علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 455 .

مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 192 .

نسخ سنت به قرآن

نسخ سنت به قرآن

نسخ حكم مستفاد از سنت معصوم عليه السّلام با قرآن نسخ سنت به قرآن ، مقابل نسخ سنت به سنت بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب قرآن .

نسخ سنت به قرآن ، مورد قبول تمام علماى اسلام به جز شافعى ( مىباشد ) مانند : نماز خواندن به طرف بيت المقدس كه در قرآن آيه‌اى در مورد آن وجود ندارد و اين عمل با تمسك به سنت ثابت شده و سپس به وسيله آياتى كه مىگويد به طرف مسجد الحرام نماز بخوانيد نسخ شده است .

علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص ( 471 - 470 ) .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .

غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 124 .

همان ، ج 2 ، ص 78 .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 .

محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 172 .

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 303 .

فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 340 .

عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 317 .

زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 969 .

نسخ سنت متواتر

نسخ سنت متواتر

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر معصومين عليهم السّلام نسخ سنت متواتر ، مقابل نسخ سنت آحاد بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين عليهم السّلام با دليل شرعى معتبر ديگر .

در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر اختلافى نيست . همچنين ، در نسخ سنت متواتر به كتاب از نظر جواز اختلافى وجود ندارد ، هرچند در وقوع آن اختلاف است .

اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد ، توافق دارند .

فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 333 .

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 302 .

زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 .

محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .

غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 .

همان ، ج 2 ، ص 76 .

نسخ سنت متواتر به سنت آحاد

نسخ سنت متواتر به سنت آحاد

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر ، با سنّت غير متواتر نسخ سنت متواتر به سنت آحاد ، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شريعت مستفاد از سنت متواتر معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به وسيله سنت آحاد .

فقهاى اماميه جواز و وقوع نسخ سنت متواتر به آحاد را منكرند ، اما در ميان اهل سنت اختلاف است و برخى از آنان ، بر خلاف نظر اكثريت ، به جواز اين نسخ حكم نموده‌اند ، گرچه برخى ديگر از آنان گفته‌اند در جواز چنين نسخى اختلاف نيست و فقط در وقوع آن اختلاف است .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 .

محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 .

عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 328 .

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 302 .

غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 76 .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .

زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 .

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر ، با سنت متواتر ديگر نسخ سنت متواتر به سنت متواتر ، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت متواتر ديگر است ؛ براى مثال ، قبله قرار دادن بيت المقدس در صدر اسلام ، به سنت متواتر اثبات شده بود ، اما پس از تغيير قبله ، براى كسانى كه در آن نماز شركت نداشتند مثل كسانى كه در مسجد قبا بودند به خبر متواتر نسخ گرديد . « 1 »

جواز نسخ سنت متواتر به سنت متواتر ، مورد قبول همه علماى اسلام است ، هرچند در وقوع آن اختلاف دارند .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .

غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 .

همان ، ج 2 ، ص 76 .

محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 .

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 302 .


( 1 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 183 .