فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٨٣٢

نسخ جزئى

در جواز و وقوع اين قسم از نسخ بين علما اختلافى نيست .

در كتاب « اصول الفقه » آمده است :

« لا خلاف بين القائلين بجواز النسخ على انه يجوز نسخ الحكم الى اخف منه و الى ما يماثله . . . و الثانى كنسخ وجوب التوجه الى بيت المقدس بوجوب التوجه الى الكعبة » . « 1 »

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 301 .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 .

نسخ تحريم

نسخ تحريم

برداشتن حكم حرمت نسخ تحريم ، به معناى نسخ حكم تحريم شرعى از جانب شارع است ، چه حكم ديگرى را جايگزين آن بنمايد چه ننمايد ، مانند : نسخ حكم حرمت زيارت قبور در صدر اسلام ، با عبارت « كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها » ؛ به اين بيان كه در صدر اسلام كه مسلمانان تازه به دين اسلام گرويده بودند ، به علت آنكه پدران آنها از كفار و مشركين بودند ، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از زيارت قبور نهى فرموده و آن را حرام كرد ، اما بعد از مدتى كه بعضى مسلمانان از دنيا رفتند ، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حكم قبلى را نسخ فرمود .

ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 140 .

مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 71 .

نسخ تلاوت قرآن

نسخ تلاوت قرآن

نسخ تلاوت بخشى از قرآن با حفظ حكم مستفاد از آن نسخ تلاوت قرآن ، مقابل نسخ حكم قرآن بوده و عبارت است از نسخ تلاوت آيه‌اى از آيات قرآن كريم به وسيله دليل معتبر ، به‌گونه‌اى كه حكم آن همچنان بر اعتبار خود باقى بماند .

نسخ تلاوت ، در ميان انديشمندان شيعه به تحريف برگشته و غير قابل قبول است ، اما بيشتر علماى اهل سنت ، به جواز و وقوع آن حكم داده‌اند .

در كتاب « الذريعة فى اصول الشريعة » آمده است :

« و مثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لانه من جهة خبر الآحاد و هو ما روى ان من جملة القرآن : « و الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة « فنسخت تلاوة ذلك » . « 1 * »

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 .

غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 123 .

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 306 .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 54 .

نسخ تلاوت و حكم قرآن

نسخ تلاوت و حكم قرآن

نسخ تلاوت بخشى از قرآن به همراه حكم مستفاد از آن نسخ تلاوت و حكم قرآن ، عبارت است از نسخ تلاوت آيه‌اى از قرآن ، همراه با حكم آن ؛ به اين معنا كه بعد از نسخ ، نه حكم آن اعتبار دارد و نه تلاوت آن جايز مىباشد .

علماى شيعه ، نسخ تلاوت و حكم را جايز ندانسته و آن را نوعى تحريف مىدانند ، ولى علماى اهل سنت ، نسخ تلاوت و حكم را جايز شمرده و به وقوع آن معتقدند .

در كتاب « الذريعة الى اصول الشريعة » آمده است :

« و مثال نسخ الحكم و التلاوة معا موجود ايضا فى الاخبار الآحاد و هو ما روى عن عائشة انها قالت : كان فيما انزل الله سبحانه عشر رضعات يحرمن فنسخ به خمس و ان ذلك كان يتلى » . « 1 - »

غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 123 .

خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 306 .

نسخ جزئى

نسخ جزئى

برداشتن حكم شرعى براى بعضى حالات يا افراد موضوع نسخ جزئى ، مقابل نسخ كلى بوده و به اين معنا است كه شارع مقدس حكمى را كه در ابتدا براى همه افراد موضوع وضع نموده است ، نسبت به بعضى حالات يا برخى افراد موضوع نسخ مىكند ، مانند آنكه حكم را به‌طور عموم يا اطلاق تشريع مىنمايد ، سپس بعد از مدتى ، براى برخى افراد ، حكم جديد صادر نموده و حكم قبلى را از آنها برمىدارد و يا به حكم اولى قيدى اضافه مىكند .

مثال عرفى آن اين است كه قانونى تمام فروشندگان را به دادن صورت حساب به مشتريان خود موظف مىكند ، آن‌گاه قانون ديگرى صنف نانوايان را از اين حكم جدا مىنمايد .

مثال شرعى آن نيز اين است كه شارع مقدس طبق آيه : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، « 1 * * » حد قذف را براى هر قذف‌كننده‌اى ( زوج يا غير زوج ) هشتاد ضربه شلاق تعيين مىنمايد ، سپس طبق آيه : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، « 2 » حكم حد قذف را از زوج به شرط لعان برمىدارد .

نكته :

نسخ جزئى شبيه تخصيص است ، زيرا به لحاظى مىتواند تخصيص باشد ، چون محدوديتى در افراد مشمول قانون عام است و به لحاظى مىتواند نسخ باشد ، چون از امتداد زمانى


( 1 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 62 . ( 1 * ) . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 429 . ( 1 - ) . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 429 . ( 1 * * ) . نور ( 24 ) ، آيه 4 . ( 2 ) . نور ( 24 ) ، آيه 6 .