فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٨٣
اجزاى مأمور به امر ظاهرى
اجزاى مأمور به امر اضطرارى
اجزاى مأمور به امر اضطرارى
كفايت عمل مطابق امر اضطرارى ، بعد از رفع اضطرار اجزاى مأمور به امر اضطرارى ، به معناى كفايت انجام مأمور به امر اضطرارى ( امر واقعى ثانوى ) از انجام دوباره آن پس از رفع اضطرار است ؛ براى مثال ، كسى كه به علت نداشتن آب براى وضو ، نماز خود را با تيمم مىخواند ، پس از دستيابى به آب ، لازم نيست نمازى را كه با تيمم خوانده ، اعاده يا قضا نمايد به بيان ديگر ، انجام وظيفه طبق امر اضطرارى در حالت اضطرار ، مكلف را از انجام دوباره آن طبق امر اختيارى اولى پس از زوال حالت اضطرار بىنياز مىكند .
بهطور كلى دو نوع تكليف متوجه مكلفان است :
1 . تكليف در حالت اختيار و تمكن ؛
2 . تكليف در حالت اضطرار و عدم تمكن .
مانند اينكه شارع بگويد : نماز را در حالت اختيار و دسترسى به آب ، با وضو و در حالت اضطرار يا نداشتن آب ، با تيمم بخوان .
علما درباره اجزا و يا عدم اجزاى مورد دوم در دو مقام اثبات و ثبوت بحث نمودهاند .
اما در مقام ثبوت ، چند صورت متصور است :
1 . انجام مأمور به امر اضطرارى ، سبب دستيابى مكلف به تمام مصلحت واقع مىگردد ؛ در اين صورت ، علما قائل به اجزا شدهاند ؛
2 . انجام مأمور به امر اضطرارى ، سبب دستيابى مكلف به تمام مصلحت واقع نمىگردد ، كه اين خود به دو قسم تقسيم مىشود :
أ ) بخشى از مصلحت كه نصيب مكلف نگرديده است ، قابل جبران نبوده و دستيابى به آن ممكن نيست ؛ در اين صورت نيز علما قائل به اجزا شدهاند ؛
ب ) مقدار مصلحت فوت شده قابل جبران است ؛ در اين فرض نيز يا تدارك مصلحت باقىمانده واجب است ، كه در اين صورت ، علما به عدم اجزا معتقد هستند ، و يا استحباب دارد ، كه در اين مورد ، به اجزا معتقد مىباشند .
اما در مقام اثبات ، علما به سبب اطلاق ادله ، به اجزا معتقد شدهاند و در صورت شك در اطلاق ادله نيز با تمسك به اصل برائت ، به عدم لزوم انجام دوباره آن حكم دادهاند .
عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 227 .
عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص 224 و 237 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 108 .
بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 130 .
شاطبى ، ابراهيم بن موسى ، الموافقات فى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص ( 133 - 126 ) .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 80 - 78 ) .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 331 - 326 ) .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 246 - 243 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 283 - 274 ) .
اجزاى مأمور به امر ظاهرى
اجزاى مأمور به امر ظاهرى
كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماره - مراد از اجزاى مأمور به امر ظاهرى اين است كه انجام مأمور به امر ظاهرى ، از امتثال دوباره آن كفايت مىكند ، و مراد از امر ظاهرى ، امرى است كه در هنگام جهل مكلف به واقع ، متوجه وى مىگردد ، چه اين امر ظاهرى مؤداى اصل باشد و چه مؤداى اماره معتبر .
توضيح :
از اجزاى مأمور به امر ظاهرى در دو بخش مىتوان بحث نمود :
بخش اول : بحث از اجزاى مأمور به امر ظاهرى از ظاهرى است كه علما همگى اتفاق دارند انجام مأمور به امر ظاهرى از امتثال دوباره آن كفايت مىكند .
بخش دوم : در اين بخش ، از اجزاى مأمور به امر ظاهرى از واقعى بحث مىگردد ؛ به اين صورت كه آيا اعمالى را كه مكلف طبق مؤداى امر ظاهرى انجام داده است ، در صورت كشف خلاف ، از امر واقعى كفايت مىكند يا خير . در اين مسئله كه محل اختلاف است ، تفصيلهاى زير آمده است :
1 . تفصيل حكم مسئله نسبت به اماره و اصل عملى ؛
2 . تفصيل بين كشف خلاف يقينى و كشف خلاف به حجت معتبر غير يقينى ؛
3 . تفصيل بين احكام و موضوعات ؛
4 . تفصيل بين اثبات اجزا و شرايط و موانع واجب و بين اثبات اصل تكليف ( وجوب ) .
حكم هريك از موارد بالا از لحاظ اجزا و عدم اجزا متفاوت است ؛ براى مثال ، صاحب « كفايه » در اين مسئله بين اصول و امارات تفصيل قائل شده و سپس در هريك از آن دو نيز ، بين موردى كه اصول و امارات در اجزا ، شرايط و موانع واجب جريان دارد و موردى كه اصول و امارات در اثبات اصل تكليف جريان مىيابد ، تفصيل داده است ؛ به اين بيان كه درباره مورد اول در اصول ، به اجزا ، و در امارات ، به عدم اجزا ، و درباره مورد دوم ، در اصول و امارات ، به عدم اجزا قائل شده است .
بهطور كلى ، علما در اجزا يا عدم اجزاى مأمور به امر ظاهرى اختلاف دارند ؛ عدهاى مانند مرحوم « بروجردى » مطلقا به اجزا ، و عدهاى ديگر به تفصيل حكم دادهاند .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 338 و 321 .
عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص 248 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 107 و 110 .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 80 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 22 - 21 ) .