فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٧٩
اجزا در اصول شرعى
مىكند يا نه و در صورت عدم كفايت ، آيا به جا آوردن نمازهاى ظهر قضا شده واجب است يا نه .
در اين مسئله ميان علما اختلاف است و تفصيلهاى گوناگونى ارائه شده است :
مرحوم « مظفر » در كتاب « اصول الفقه » مىگويد :
مشهور علما بين موضوعات خارجى و احكام شرعى تفصيل دادهاند ، و در موضوعات خارجى به عدم اجزا معتقد شدهاند ؛ مانند اينكه با استصحاب حيات شخصى ، وكالتى را كه او به وكيل خود داده است ، نافذ دانسته و حكم به صحت بيع وكيل از جانب موكل كنيم ، اما بعد از مدتى بيّنهاى بر فوت موكل در زمان بيع اقامه شود ؛ در اين مورد حكم به بطلان بيع مىگردد . اما در احكام شرعى ، از قبيل واجبات و محرمات ، به خصوص در امور عبادى مثل نماز ، بعضىها بر اجزا و عدم لزوم اعاده اعمال انجام شده ، ادعاى اجماع كردهاند « 1 » .
مرحوم « نايينى » معتقد است : حكم تبدل اجتهاد در موضوعات خارجى با احكام شرعى فرق دارد ، و تبدل در موضوعات خارجى را از اين بحث خارج مىداند ، زيرا براى مثال ، اگر فردى با استصحاب ، آب بودن مايعى را ثابت كند و با آن وضو بگيرد و سپس امارهاى بر مضاف بودن آن اقامه شود ، هيچكس در عدم صحت چنين وضويى ترديد نمىكند ؛ بنابراين ، مورد نزاع ، تبدل رأى در احكام شرعى ، چه وضعى و چه تكليفى ، است . « 2 »
فرق اين نظريه با نظريه مشهور اين است كه مشهور ، بحث از موضوعات خارجى را در اين عنوان داخل دانسته و به عدم اجزا معتقد شدهاند ، اما مرحوم « نايينى » موضوعات خارجى را بههيچوجه در اين بحث داخل نمىداند .
به نظر برخى ديگر از اصوليون ، ميان تبدل رأى در موضوعات خارجى و احكام شرعى ، تفصيلى وجود ندارد ؛ به اين بيان كه با قبول مبناى جعل حجيت در احكام ظاهرى ، در هر دو مورد مىتوان به اجزا قائل شد و در صورت پذيرش مبناى كاشفيت و طريقيت ، در هيچيك نمىتوان به اجزا معتقد شد .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 84 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 343 - 342 ) .
اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى
اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى
اكتفا به عمل طبق اصل عملى بعد از كشف خلاف به حجّت يقينى اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى ، مقابل اجزا در اصول با كشف خلاف ظنى است و عبارت است از كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اصل عملى ، از انجام دوباره آن ، در صورتى كه بهطور قطعى مخالفت آن با واقع آشكار گردد .
توضيح :
هرگاه مكلف به حكم واقعى شك داشته باشد و طبق مؤداى اصلى از اصول عملى عمل نمايد و سپس مخالفت يقينى مؤداى آن اصل با واقع بر او آشكار گردد ، آيا عمل انجام شده طبق مؤداى اصل عملى ، مكلف را بىنياز از امتثال مجدد مىنمايد يا خير ؟
در اين مسئله ميان اصوليون اختلاف است :
بعضى مانند صاحب « كفايه » معتقدند ادله حجيت اصول عملى ، مانند قاعده طهارت ، قاعده حليت و دليل حجيت استصحاب ، ناظر بر ادله اولى است و نسبت به آنها جنبه توضيحى و تفسيرى دارد ؛ به اين بيان كه ظاهر ادله اولى ، هم چون « لا صلاة الا بطهور » دلالت دارد كه در نماز ، طهارت واقعى شرط است ، اما قاعده طهارت ( كل شىء طاهر ) برآن نظارت دارد و در صدد توسعه آن است و شرط نماز را اعم از طهارت واقعى و ظاهرى مىداند ؛ بنابراين ، نمازى كه با اجراى قاعده طهارت و يا با استصحاب ، با لباس مشكوك النجاسه به جا آورده مىشود ، واقعا داراى شرط طهارت بوده است ؛ يعنى مجزى است و احتياج به انجام دوباره آن نيست . « 1 * »
اما برخى ديگر بر اين اعتقادند كه حكومت اصول همانند حكومت ادله امارات حكومت ظاهرى است ، و توسعه و تضييق در عالم اثبات تا زمانى است كه كشف خلاف نشده باشد ؛ بنابراين ، تا زمانى كه شك در نجاست لباس نمازگزار وجود دارد ، با اصل عملى ، حكم به طهارت مىكنيم و نماز ، صحيح و مجزى است ، اما زمانى كه شك بر طرف گرديد و واقع آشكار شد ، روشن مىگردد كه از ابتدا طهارتى وجود نداشته است و لازمه آن ، حكم به عدم اجزاى چنين نمازى است .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 83 - 82 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص ( 140 - 139 ) .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 256 - 249 ) .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 243 - 241 ) .
اجزا در اصول شرعى
اجزا در اصول شرعى
اكتفا به عمل طبق اصل عملى شرعى بعد از كشف خلاف اجزا در اصول شرعى ، مقابل اجزا در اصول عقلى بوده و به اين معنا است كه اگر مأمور به طبق اصل عملى شرعى مانند خواندن نماز با استصحاب طهارت لباس انجام شود و سپس كشف خلاف گردد ، آيا عمل انجام شده ، به جاى مأمور به واقعى مىنشيند و از آن كفايت مىنمايد يا اينكه بر مكلف لازم است آن را اعاده كند .
توضيح :
( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 245 - 243 ) . ( 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 251 . ( 1 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 110 .