فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٧٧٩

مقدمه صحت

مقدمه خارجى ( اخص ) شامل علت و معدّ ، و مقدمه داخلى ( اعم ) ، شامل شرط و جزء است .

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 263 .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 254 .

خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 329 .

محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 163 - 161 ) .

فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 484 - 480 ) و ( 506 - 504 ) .

مقدمه سببى

مقدمه سببى

ر . ك : سبب

مقدمه شرعى

مقدمه شرعى

امر تعيين شده توسط شرع به عنوان مقدمه مقدمه شرعى ، مقدمه‌اى است كه تحقق واجب به صورت صحيح ، شرعا برآن متوقف مىباشد ، مانند : توقف صحت نماز بر طهارت و يا توقف آن بر استقبال قبله ، كه عقل ، توقف ذى المقدمه بر مقدمه شرعى را درك نمىكند ؛ به بيان ديگر ، مقدمه شرعى آن است كه از نظر شرع ، وجود ذى المقدمه بدون آن ممتنع است .

نكته :

مرحوم « محقق خراسانى » مىگويد : مقدمه شرعى به مقدمه عقلى برمىگردد ، زيرا به عنوان مثال ، شارع مقدس با جمله « صل مع الطهارة » صغراى قضيه را بيان كرده و فرموده :

نماز ، مشروط به طهارت است ، اما كبراى قضيه را عقل بايد بيان كند و آن اينكه مشروط و مقيد نمىتواند بدون قيد و شرط ، تحقق پيدا كند و بديهى است كه استحاله تحقق مشروط بدون شرط ، يك امر عقلى است . « 1 »

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 256 - 255 ) .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 339 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 179 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 533 - 528 ) .

شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، جزء 2 ، ص 65 .

محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 164 .

مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 242 .

محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 208 .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 256 .

مقدمه صحت

مقدمه صحت

مقدمه دخيل در صحت ذى المقدمه مقدمه صحت ، مقدمه‌اى است كه در اتصاف ذى المقدمه به صحت نقش دارد ، مانند : طهارت كه شرط صحت نماز است ؛ يعنى نماز صحيح بدون آن محقق نمىشود .

در اينكه مقدمه صحت ، در بحث مقدمه واجب داخل است يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ گروهى از اصولىها ، همچون مرحوم « صاحب كفاية » معتقدند مقدمه صحت ، به مقدمه وجود برمىگردد و در محل نزاع داخل است ، خواه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده باشد يا اعم از آن ، زيرا برفرض كه نماز براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، مىتوان گفت : طهارت ، مقدمه وجودى نماز است ، گرچه مقدمه صحت آن نيز مىباشد ، زيرا موضوع له نماز ، همان نماز صحيح است و طهارت علاوه بر اينكه شرط صحت آن است ، شرط وجود آن نيز مىباشد .

همچنين است اگر لفظ نماز براى صحيح و فاسد ، هر دو ، وضع شده باشد ، زيرا بحث ما در مقدمه واجب است ، و واجب ، يعنى آنچه كه مورد امر قرار گرفته است ، و امر نيز فقط به نماز صحيح تعلق مىگيرد ؛ بنابراين ، در اين مبنا نيز آنچه كه واجب است نماز صحيح مىباشد و طهارت ، هم شرط صحت آن و هم شرط وجود آن است .

در كتاب « كفاية الاصول » آمده است :

« لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها . . . » . « 1 * »

مرحوم « آقا ضياء » معتقد است كه مقدمه صحت ، گاهى به مقدمه وجود ( كه داخل در محل نزاع است ) و گاهى به مقدمه وجوب ( كه داخل در محل نزاع نيست ) برمىگردد . مورد اول ، مانند : طهارت براى نماز ، كه از مقدمات وجود مىباشد ، و مورد دوم ، مانند : وقت نسبت به نماز ، كه پيش از آن وجوبى نيست و نماز پيش از وقت صحيح نمىباشد .

عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص ( 282 - 281 ) .

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 271 .

عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 271 .

محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 213 .

شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 25 .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 358 .

طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 132 .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 257 .

شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، جزء 2 ، ص 67 .

بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 158 .

خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 417 .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 339 .

ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 2 ، ص 741 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 541 - 539 ) .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 182 .


( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 116 . ( 1 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 117 .