فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٦٣
اباحه اضطرارى
آنهم كه انذار است واجب مىشود و وقتى انذار واجب شد ، حذر كردن مردم هم واجب مىشود ؛ بنابراين ، مردم بايد خبر كوچكنندگان را - هرچند به صورت خبر واحد و غير متواتر - بشنوند و بترسند ؛ پس خبر واحد آنان حجيت دارد .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 126 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص ( 529 - 495 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 310 - 323 ) .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 342 - 344 ) .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ص 182 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 75 - 79 ) .
صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 2 ، ص 156 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 446 .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 31 .
مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 164 .
حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 389 .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 455 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 465 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية في الاصول الفقهية ، ص 272 .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 108 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز في اصول الفقه ، ص ( 280 - 279 ) .
آيه نفى تعذيب
آيه نفى تعذيب
ر . ك : آيه نفى عذاب بلابيان
آيه نفى عذاب بلابيان
آيه نفى عذاب بلابيان
آيه 15 سوره اسراء ، دليل قرآنى بر برائت شرعى آيه نفى عذاب بلابيان ، از آياتى است كه براى اثبات برائت به آن استدلال شده است : وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ؛ « ما ( كسى را ) عذاب نمىكنيم ، مگر آنكه قبل از آن ( به سوى او ) رسولى را مىفرستيم » . « 1 » مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است دلالت اين آيه بر برائت از ساير آيات روشنتر مىباشد .
كيفيت استدلال به آيه چنين است :
1 . فرستادن رسول ، كنايه از بيان تكاليف و اتمام حجت مىباشد .
2 . خداوند در آيه ، يك كبراى كلى را بيان فرموده است كه تا تكليف از جانب وى براى بندگان بيان نشود كسى را عذاب نمىكند . بنابراين ، در مواردى كه مكلف دچار شبهه وجوبى يا شبهه تحريمى مىباشد و بعد از جستوجو ، به دليلى كه حكم مسئله را بيان نمايد دسترسى پيدا نمىكند ، در صورت عدم انجام « مشكوك الوجوب » و انجام « مشكوك الحرمة » از عقوبت الهى ايمن مىباشد .
بر استدلال به آيه ، اشكالاتى وارد شده است ، از جمله آنكه : اين آيه ، فعليت عقوبت را نفى مىكند ، نه استحقاق آن را و آنچه در برائت لازم است ، نفى استحقاق است .
مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ، ص ( 258 - 257 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص 442 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 613 .
عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 26 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 331 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 385 .
« الف »
« الف »
[ اباحه ]
[ اباحه ]
اباحه ( اخص )
اباحه ( اخص )
حكم به رخصت مكلّف در انجام يا ترك فعل « اباحه » در لغت به معناى اذن و رهايى از قيد است و به دو معناى اخص و اعم مىآيد . اباحه به معناى اخص ، از اقسام احكام ترخيصى است و به معناى اختيار مكلف در انجام و يا ترك فعل است و به بيان ديگر ، هيچيك از انجام فعل و يا ترك آن در نظر مولا بر ديگرى مزيت ندارد و يكسان مىباشد .
فرق بين اباحه به معناى اخص و اباحه به معناى اعم اين است كه اباحه به معناى اخص ، از احكام تكليفى است ؛ يعنى انجام عمل و ترك آن ، هيچيك بر ديگرى رجحان نداشته ، بلكه هر دو نزد شارع مساوى است ؛ ولى اباحه به معناى اعم ، همان حكم ترخيصى است كه شارع ، بر فعل يا ترك آن الزامى نكرده است . ازاينرو شمول اباحه به معناى اعم بيش از اباحه به معناى اخص است و علاوه بر افعال مباح ، مستحبات و مكروهات را نيز شامل مىگردد .
تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 1 ، ص 113 .
صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 164 .
مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 11 .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 111 .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 45 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 65 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 50 .
جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 3 .
اباحه ( اعم )
اباحه ( اعم )
ر . ك : احكام ترخيصى
اباحه اضطرارى
اباحه اضطرارى
حكم به ترخيص مكلّف در صورت اضطرار اباحه اضطرارى ، از اقسام اباحه واقعى - مقابل اباحه ظاهرى - بوده و عبارت است از اباحهاى كه به هنگام عارض شدن
( 1 ) . إسراء ( 17 ) ، آيه 15 .