فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٦٢١

قاعده قرعه

نيز ر . ك : تكليف بما لا يطاق ؛ تكليف به محال .

شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 203 .

حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 800 .

قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور

قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور

حكم عقل به قبح عقاب بر تكليف خارج از قدرت مكلّف قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور ، قاعده‌اى عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى است و مفهوم آن اين است كه از نظر عقل ، تكليف نمودن عبد از سوى مولا به عملى كه به انجام آن قادر نيست و عقاب نمودن وى به خاطر ترك آن ، ناپسند است ، زيرا قادر و مختار بودن مكلف از شرايط تكليف است .

شهيد « صدر » ضمن اذعان به محال بودن تكليف به غير مقدور ، دو معنا براى آن ارائه نموده است :

1 . محال است مولا بنده‌اش را به دليل كارى كه در ارتكاب آن مختار نيست ، مؤاخذه و عقاب نمايد ؛

2 . صدور چنين تكليفى از مولا محال است ، حتى اگر برآن مؤاخذه مترتب نشود ، زيرا ذات تكليف ، مشروط به قدرت است .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 315 .

همان ، ج 2 ، ص 205 .

قاعده قبح عقاب بلابيان

قاعده قبح عقاب بلابيان

حكم عقل به قبح عقاب مكلّف قبل از بيان تكليف و تنجّز آن قاعده قبح عقاب بلابيان ، از قواعد عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى است و مفهوم آن اين است كه كيفر كردن شخصى كه از جانب شارع و مولا بيانى بر تكليف ، به وى نرسيده ، در نزد عقل زشت و ناپسند است .

بنابراين ، مورد عمل به قاعده ، در جايى است كه يا اصلا بيانى از جانب مولا خطاب به عبد ، صادر نشده ، و يا اگر صادر شده ، به وى نرسيده است و او در نرسيدن آن مقصر نيست .

نكته اول :

مشهور اصولىها دليل اصلى برائت عقلى را قاعده قبح عقاب بلابيان مىدانند .

نكته دوم :

به نظر برخى صاحب‌نظران ميان قاعده دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلابيان تعارضى وجود ندارد ، زيرا قاعده قبح عقاب بلابيان در جايى جارى مىشود كه عبد به وظيفه خود عمل نموده و تفحص و جست‌وجو كرده ، اما به دليلى دست نيافته است ، درحالىكه قاعده دفع ضرر محتمل حتى در جايى كه عبد به وظيفه خود عمل كرده و جست‌وجو هم نموده ، جارى است ؛ ازاين‌رو ، قاعده قبح عقاب بلابيان بر قاعده دفع ضرر محتمل وارد است . راه‌هاى ديگرى نيز براى رفع تعارض بيان شده است . « 1 »

طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 513 .

مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 190 .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 55 .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 265 .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 55 - 54 ) .

همان ، ج 1 ، ص 132 .

صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 23 .

فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 164 .

قاعده قبح عقاب بلا سبب

قاعده قبح عقاب بلا سبب

ر . ك : قاعده قبح عقاب بلابيان

قاعده قبح عقاب على العاجز

قاعده قبح عقاب على العاجز

ر . ك : قاعده قبح تكليف عاجز

قاعده قرعه

قاعده قرعه

استفاده از قرعه براى رفع سرگردانى مكلّف در شبهه موضوعى قاعده قرعه ، از قواعد فقهى بوده و راهى است براى بيرون آمدن مكلف از سرگردانى و ترديد ناشى از جهل وى نسبت به موضوع .

در كتاب « اصطلاحات الاصول » آمده است :

« القرعة فى اللغة السهم و النصيب و فى عرف الفقهاء و العرف العام ، الاحتيال فى تعيين المطلوب لدى الشبهة و الابهام كتابة و نحوها » . « 1 * »

قرعه ، در شبهه موضوعى كارآيى دارد نه شبهه حكمى ؛ پس تمسك به قاعده قرعه در مواردى است كه حالى از احوالات موضوع ، مجهول و مشتبه باشد و هيچ‌گونه راهى براى روشن كردن آن در دست نباشد ؛ يعنى حتى احتياط هم در مورد آن ممكن نباشد و اگر هم ممكن باشد ، عسر و حرج داشته باشد ، مثل اينكه دانسته شود يكى از چند گوسفند ، حرام گوشت ( موطوئه ) است ، ولى معلوم نباشد كدام يك از آنها است ، يا اين كه درباره مالكيت چيزى ميان دو نفر اختلاف باشد و هيچ‌يك دليل و يا اماره‌اى كه مالكيت وى را اثبات نمايد در اختيار نداشته باشد . در چنين مواردى با قرعه ، مسئله حل مىشود .

قرعه ، به صورت‌هاى گوناگون انجام مىگيرد ؛ در گذشته بيشتر به صورت انداختن تير ، و در زمان ما با نوشتن نام‌ها بر كاغذ و درآوردن يكى از آنها انجام مىشود .

در قرآن كريم آمده كه در ماجراى حضرت يونس عليه السّلام از قرعه استفاده شد . همچنين در جريان تعيين سرپرست و كفيل براى حضرت مريم عليها السّلام نيز از قرعه استفاده شد ، كه به نام زكرياى پيامبر عليه السّلام درآمد .

بعضى از عالمان ، قرعه را مختص باب منازعات و اختلاف در حق مىدانند . در پاسخ گفته شده كه هرچند معمولا چنين


( 1 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 217 . ( 1 * ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 201 .