فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٥٨٥

علم اجمالى در مقام اثبات

علم اجمالى در شبهه موضوعى

علم اجمالى در مورد شك در متعلق تكليف ناشى از اشتباه در امور خارجى « علم اجمالى در شبهه موضوعى ، مقابل علم اجمالى در شبهه حكمى بوده و مراد از آن ، شك در مكلّف به است در جايى كه منشأ شك اشتباه مكلف در امور خارجى مىباشد ، مانند جايى كه مكلف ، به حرمت يكى از دو مايع يقين دارد ، اما نمىداند در خارج ، متعلق حرمت ، اين فرد از مايع است يا آن فرد ديگر .

بحث درباره منجّزيت علم اجمالى در شبهه موضوعى ، در دو مقام مطرح مىشود :

1 . در شبهات محصوره ؛ 2 . در شبهات غير محصوره .

در هريك از اين دو مقام ، هم از حرمت مخالفت قطعى با علم اجمالى ، و هم از وجوب موافقت قطعى با آن بحث مىگردد .

أ ) بحث در منجّزيت علم اجمالى در شبهه محصوره به لحاظ حرمت مخالفت قطعى :

آيا مىتوان علم اجمالى را مانند جهل به حساب آورد و نسبت به اطراف آن برائت جارى نمود همچنان كه هنگام شك در اصل تكليف ، برائت جارى مىشود يا اينكه مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام است ؟ در مسئله چند نظر وجود دارد :

1 . مشهور اصوليون مخالفت قطعى با علم اجمالى را جايز نمىدانند ؛

2 . گروهى ديگر بر اين اعتقادند كه مخالفت قطعى با علم اجمالى جايز است و در شبهه تحريمى ، مىتوان هر دو طرف را مرتكب شد ، و در شبهه وجوبى ، هر دو طرف را ترك نمود ؛

3 بعضى به تفصيل معتقد هستند ( تفصيل‌ها در اين باره متفاوت است ) .

ب ) بحث درباره منجّزيت علم اجمالى در شبهه محصوره ، به لحاظ وجوب موافقت قطعى :

بعد از اينكه ثابت شد مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام است و مكلف حق ندارد هر دو طرف شبهه را در شبهه تحريمى مرتكب شود ، اين بحث به ميان مىآيد كه آيا موافقت احتمالى با علم اجمالى كفايت مىكند به اينكه مكلف ، از يك طرف شبهه اجتناب نموده و بقيه را مرتكب شود يا اينكه موافقت قطعى ( احتياط ) لازم است .

در اينجا چهار نظريه مطرح است :

1 . موافقت قطعى با علم اجمالى ، مطلقا واجب است ( وجوب احتياط ) ؛

2 . موافقت احتمالى كافى بوده و احتياط واجب نيست ؛

3 . نظريه تفصيل ( تفصيل‌هاى متفاوتى وجود دارد ، از قبيل تفصيل بين محل ابتلا بودن همه اطراف و عدم آن ) ؛

4 . نظريه رجوع به قرعه .

ج ) درباره شبهات غير محصوره نيز در هر دو مقام ، بحث وجود دارد و مشهور اصولىها ، به عدم منجّزيت آن حكم داده‌اند ، ولى ديدگاه‌هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد ، از جمله :

1 . مرحوم « شيخ انصارى » و گروهى از متأخران ، مخالفت قطعى با علم اجمالى را ( كه همه اطراف را يك‌باره و به قصد رسيدن به حرام انجام دهد ) ، حرام شمرده‌اند ، اما موافقت قطعى را هم واجب ندانسته‌اند .

2 . مرحوم « آخوند خراسانى » در جايى كه تكليف معلوم به اجمال ، فعليت داشته باشد مخالفت قطعى را حرام و موافقت قطعى را لازم مىداند . « 1 »

نكته :

بحث تنجّز علم اجمالى در شبهه موضوعى ، هم در علم اجمالى مردد بين متباينين ، هم در دوران بين محذورين و هم در علم اجمالى مردد بين اقل و اكثر به ميان مىآيد و در هريك از اين حالات ، شبهه ، يا تحريمى است يا وجوبى .

محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 3 ، ص 193 و 355 .

سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 500 .

ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 256 .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 154 .

انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 404 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 45 .

صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 295 .

علم اجمالى در مرحله تكليف

ر . ك : علم اجمالى در مقام اثبات

علم اجمالى در مقام اثبات

صلاحيت علم اجمالى براى تنجّز تكليف بر مكلّف در بحث علم اجمالى در مقام اثبات ، از صلاحيت علم اجمالى در خصوص اثبات تكليف و تنجّز آن بر مكلف و اينكه آيا علم اجمالى ، موجب وجوب موافقت قطعى يا احتمالى و يا حرمت مخالفت قطعى و يا احتمالى مىگردد يا نه ، سخن به ميان مىآيد .

درباره اصل اثبات تكليف به وسيله علم اجمالى و چگونگى اثبات و وجوب موافقت و حرمت مخالفت با آن ، اختلاف وجود دارد :

1 . برخى اعتقاد دارند علم اجمالى مقتضى تنجّز تكليف است ؛ يعنى هم براى وجوب موافقت قطعى و هم براى حرمت مخالفت قطعى ، مقتضى است ، نه علت تامه ( نظر مرحوم آخوند خراسانى در مبحث قطع ) ؛

2 . نظر ديگر اينكه علم اجمالى ، چه براى حرمت مخالفت

( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 406 .