فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٥٨٤
علم اجمالى در شبهه حكمى
مىباشد ، نوعى علم اجمالى است كه بعضى از اطراف آن بالفعل در زمان حاضر حاصل مىباشد ، اما بعضى اطراف ديگر آن استقبالى است ؛ يعنى فعليت آن در آينده تحقق مىيابد ؛ به بيان ديگر ، تكليف در بعضى از اطراف آن ، فعلى و در بعضى ديگر ، استقبالى است ، مانند زنى كه داراى عادت عددى است ( نه وقتى ) و مىداند در هر ماه سه روز حيض مىشود ، اما نمىداند اين سه روز ، سه روز اول ماه است يا سه روز دوم يا سوم يا . . . ، حال در صورتى كه اين زن ، به خاطر بيمارى ، يك ماه كامل خون ببيند ، علم اجمالى پيدا مىكند كه يكى از اين دفعات ( سه روز اول ، دوم ، سوم ، تا دهم ) حيض او است ؛ يعنى علم اجمالى او ده طرف دارد و اگر سه روز اول حيض بوده باشد ، بر او تكليف اجتناب از توقف در مسجد و يا اجتناب از نماز ، فعليت پيدا كرده است ، اما اگر سه روز نهم يا سه روز دهم باشد ، اجتناب در آينده بر او واجب مىشود و تكليف ، استقبالى مىگردد .
ميان اصوليون در تنجز علم اجمالى در تدريجيات اختلاف است ؛ برخى اعتقاد دارند بعضى از اركان منجزيت علم اجمالى در تدريجيات وجود ندارد و ازاينرو به عدم تنجز آن معتقد شدهاند ، اما عدهاى بر اين باورند كه در تدريجيات نيز علم اجمالى منجز است و به شبهات موجود درباره عدم تماميت بعضى از اركان تنجز علم اجمالى پاسخ دادهاند . « 1 »
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 266 .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 385 .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 248 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 481 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 408 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 272 .
حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 767 .
علم اجمالى در دفعيات
علم اجمالى در دفعيات
علم اجمالى در شىء داراى اجزاى مجتمع در زمان واحد علم اجمالى در دفعيات ، كه مقابل علم اجمالى در تدريجيات مىباشد ، نوعى علم اجمالى است كه تمام اطراف آن ، بالفعل در يك زمان حاصل است ؛ يعنى تكليف در هريك از اطراف علم اجمالى در همان زمان متوجه مكلف مىگردد و منوط به گذشت زمانى براى حصول فعليت نيست ( استقبالى نيست ) مانند : علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف ، كه اگر ظرف اول نجس باشد ، وجوب اجتناب از آن فعلى است و اگر ظرف دوم نجس باشد ، باز هم وجوب اجتناب از آن فعلى است .
اصوليون اعتقاد دارند اين علم اجمالى ، منجز تكليف است .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 385 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 272 .
حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 767 .
علم اجمالى در شبهه حكمى
علم اجمالى در شبهه حكمى
علم اجمالى در مورد شك در متعلق تكليف ناشى از فقدان يا اجمال نصّ يا تعارض نصوص علم اجمالى در شبهه حكمى ، مقابل علم اجمالى در شبهه موضوعى بوده و مراد از آن ، شك در مكلّف به است در موردى كه منشأ شك يا فقدان نص يا اجمال نص و يا تعارض نصوص مىباشد ، مانند : شك مكلف در وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه در ظهر روز جمعه ، در صورتى كه شك ، از تعارض دو نص ناشى باشد .
علم اجمالى در شبهه حكمى ، صورتهاى متفاوتى دارد كه از منجز بودن هريك ، جداگانه بحث شده است .
توضيح :
در « شك در مكلّف به » دوران يا بين متباينين است يا بين محذورين و يا بين اقل و اكثر ، و در هريك ، شبهه يا موضوعى است و يا حكمى . و در غير دوران بين محذورين ، شبهه يا وجوبى است و يا تحريمى ؛ بنابراين ، شبهه حكمى داراى صورتهاى متفاوتى است .
مثال : در جايى كه علم اجمالى وجود دارد كه يا « صوت مطرب » حرام است و يا « صوت مرجّع » ، مورد از موارد دوران بين متباينين در شبهه حكمى تحريمى است .
در جايى كه زن حائض ، بهطور اجمال مىداند كه يا قرائت كل سور عزائم بر او حرام است ، يا خصوص آيهاى كه داراى سجده واجب است ، در اين مورد ، شبهه ، شبهه حكمى تحريمى ، و دوران بين اقل و اكثر استقلالى است .
همچنين در موردى كه شخص مىداند مجسمهسازى حرام است ، ولى مردد است كه آيا مجسمه كامل يك انسان حرام است يا نيمتنه آن نيز حرام مىباشد ، مورد از موارد شبهه حكمى تحريمى و دوران بين اقل و اكثر ارتباطى است ، و يا در موردى كه مكلف در روز جمعه شك مىكند كه نماز جمعه بر او واجب است يا حرام ، مورد از موارد شبهه حكمى ، در دوران بين محذورين خواهد بود .
مرحوم « نايينى » همچون مشهور اصولىها ، هنگام شك در مكلف به ، كه دوران بين متباينين بوده و شبهه نيز حكمى باشد چه وجوبى و چه تحريمى به منجّزيت علم اجمالى اعتقاد دارد .
حكم صورتهاى ديگر نيز در جاى خود بيان شده است .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 123 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 315 .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 256 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 287 .
( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 401 .