فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٥٧٦

عقل عملى

حكم وجوب و حرمت است .

اما برخى ، عزيمت را به معناى سقوط امر مولا در همه مراتب و رخصت را به معناى سقوط امر مولا در بعضى از مراتب دانسته‌اند ؛ پس طبق اين تعريف ، اگر مولا به چيزى امر نموده سپس آن امر را به‌طور كلى بردارد ، عزيمت اتفاق افتاده است ، مانند : برداشتن دو ركعت آخر از نماز چهار ركعتى در حق مسافر كه وجوب آن دو ركعت به كلى از بين مىرود ؛ اما اگر چيزى واجب باشد و سپس الزام آن برداشته شود ولى استحباب آن باقى بماند ، رخصت اتفاق افتاده است . . . « 1 »

برخى عزيمت و رخصت را از احكام وضعى شمرده‌اند . « 2 »

طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 73 - 72 ) .

نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 387 .

خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 121 .

بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 48 .

سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 287 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 315 .

عقل ( دليل )

عقل ( دليل )

دليل عقلى واقع در طريق استنباط حكم شرعى عقل ( دليل ) يا دليل عقلى ، از اقسام ادله اربعه و مقابل ادله شرعى بوده و به قضايايى گفته مىشود كه عقل به‌طور قطعى آنها را درك مىكند و صلاحيت قرار گرفتن در مسير استنباط حكم شرعى را دارد ؛ يعنى بتوان به كمك آنها احكام شرعى را استنباط نمود ، مانند : حكم قطعى عقل به وجوب مقدمه واجب كه مىتوان از آن در راه استنباط احكام شرعى استفاده كرد .

نكته :

بحث قضاياى عقلى گاهى صغروى است و گاهى كبروى .

در بحث صغروى ، از ادراك عقل و عدم آن ، و در بحث كبروى ، از حجيت ادراك عقلى گفت‌وگو مىشود .

نيز ر . ك : حجيت عقل .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 73 .

حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 203 - 179 ) .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 2 .

خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 22 و 53 و 154 .

حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 116 .

قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 74 .

مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 142 .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 240 و 299 .

اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ج 3 ، ص 5 .

عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 1 ، ص ( 131 - 130 ) .

رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 14 و 15 و 297 .

اصفهانى ، محمد تقى بن عبد الرحيم ، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين ، ص 191 .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 198 .

فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص ( 239 - 171 ) .

عقل ( قوه ادراكى )

عقل ( قوه ادراكى )

قوّه مدرك امور كلّى عقل يا قوه عاقله ، توانايى و استعدادى است كه خداوند متعال به انسان‌ها بخشيده تا به وسيله آن ، امور و قوانين را درك كند ؛ قوانينى مانند : اجتماع نقيضين محال است ؛ كل از جزء بزرگ‌تر است ؛ ظلم قبيح است و عدل حسن است .

مراد از امور كلى ، امورى است كه محدود به زمان يا مكانى خاص نيست .

مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص 25 .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 214 .

محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 46 .

سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 297 .

تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 2 ، ص ( 1035 - 1026 ) .

عقل عملى

عقل عملى

قوّه مدرك امور كلّى مربوط به عمل كردن يكى از اقسام قوه عاقله ، عقل عملى است كه ، مقابل عقل نظرى بوده و عبارت است از نيرويى كه انسان به وسيله آن ، امور كلىاى را كه از نوع عمل كردن مما ينبغى ان يعمل است درك مىكند .

بنابراين ، بايدها و نبايدها و شايست‌ها و ناشايست‌ها با عقل عملى درك مىشود ؛ مثل آنكه عقل درك كند كه عدالت بايستنى و خوب بوده و سزاوار است كه آدمى به آن عمل كند ، و در مقابل ، ظلم زشت و نبايستنى است .

درباره اينكه آيا ادراك حسن و قبح افعال در محدوده عقل عملى است يا عقل نظرى ، گفته شده است :

درك‌كننده حسن و قبح به معناى كمال و نقص ، عقل نظرى است ، زيرا كمال و نقص از مقوله دانستن و شناختن مطلوب است . درك‌كننده حسن و قبح به معناى ملائمت و منافرت با طبع يا همچنين ، مصلحت داشتن و نداشتن نيز عقل نظرى است ، زيرا انسان دوست دارد بداند چه چيزهايى براى او مصلحت و منفعت و چه چيزهايى زيان دارد . ولى درك‌كننده حسن و قبح به معناى مدح و ذم فقط عقل عملى است ، چون اين‌ها از امور عملى است كه سزاوار انجام يا ترك بوده و در حوزه مدركات عقل عملى قرار دارد .


( 1 ) . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 86 . ( 2 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 108 .