فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٤٦٧

دليل خطاب

دليل اجتهادى

دليل اجتهادى

ر . ك : امارات .

دليل استصحاب

دليل استصحاب

ر . ك : ادله استصحاب

دليل انسداد

دليل انسداد

« از ادله حجيت مطلق ظن » دليل انسداد از ادله‌اى است كه از سوى گروهى از اصوليون متأخر همچون مرحوم « ميرزاى قمى » و اصحاب او كه طرفدار انسداد باب علم و علمى بوده براى حجيت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون يكى از مقدمات آن ، انسداد باب علم و علمى به احكام شرعى نسبت به مكلفان است ، به آن « دليل انسداد » مىگويند .

تمام بودن دليل انسداد ، بر تحقق مقدماتى ( مقدمات انسداد ) مبتنى است كه عبارتند از :

1 . علم اجمالى به وجود احكام واقعى بسيار در شرع مقدس و نيز مكلف بودن به آن‌ها ؛

2 . بسته بودن باب علم و علمى ، نسبت به بسيارى از احكام و تكاليف شرعى ؛

3 . عدم جواز سهل‌انگارى نسبت به تكاليف واقعى و امتثال آن‌ها ؛

4 . اين مقدمه در سه بخش بيان مىشود :

أ ) عدم وجوب احتياط تام ؛ زيرا يا سبب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود يا باعث عسر و حرج گردد ؛

ب ) عدم جواز رجوع ابتدائى به اصول عمليه ؛

ج ) عدم جواز عمل مجتهد به فتواى مجتهدى ديگر .

5 . اكنون كه احتياط واجب نشد ، اگر به موهومات و مشكوكات عمل گردد و مظنونات كنار گذاشته شود ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه قبيح است ؛ بنابراين ، عقل به طور مستقل حكم مىكند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال ، اطاعت ظنى كرد ؛ در نتيجه ، مطلق ظن حجيت مىيابد .

نيز ر . ك : مقدمات انسداد .

انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 183 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 385 .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 356 .

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 226 .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 90 - 89 ) .

فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 248 .

حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص ( 405 - 399 ) .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 133 .

خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 345 .

دليل اولى

دليل اولى

ر . ك : ادله اوّلى

دليل برائت

دليل برائت

ر . ك : ادله برائت

دليل تعبدى

دليل تعبدى

ر . ك : ادله شرعى

دليل ثانوى

دليل ثانوى

ر . ك : ادله ثانوى

دليل حاكم

دليل حاكم

دليل توسعه‌دهنده يا تضييق‌كننده تعبدي مدلول دليل ديگر دليل حاكم ، مقابل دليل محكوم بوده و عبارت است از دليلى كه تعبدا بر دليل ديگر نظارت داشته و در صدد بيان و تفسير يا تنزيل ادعايى آن است ؛ براى مثال ، دليل محكوم مىگويد : « اذا شككت فابن على الاكثر » و دليل حاكم كه بر اين دليل نظارت دارد ، مىگويد : « لا شك لكثير الشك » و « كثير الشك » را تعبدا از احكامى كه براى شاك جعل شده است ، خارج مىنمايد ؛ به دليل دوم كه بر دليل اول ( محكوم ) حكومت دارد ، دليل حاكم مىگويند .

در كتاب « اصول الفقه » آمده است :

« ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم او محموله تنزيلا و ادعاء فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع او عقد الحمل فى الدليل المحكوم » . « 1 »

نيز ر . ك : حكومت .

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 713 .

ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 196 .

نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 163 و 507 .

همان ، ج 1 ، ص 502 .

خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 350 .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 457 .

فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص ( 202 - 201 ) .

حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 67 .

ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 99 .

همان ، ج 4 ، ص 317 .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 549 .

صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 168 .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 503 .

دليل حجيت اصول

دليل حجيت اصول

ر . ك : ادله اصول عملى

دليل خطاب

دليل خطاب

ر . ك : مفهوم مخالف


( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 202 .