فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٩

تقليد اعلم

تعبير مىشود ، از مسائل جديد در قرن سيزدهم ، يعنى عصر كسانى همچون « صاحب فصول » و صاحب « جواهر » ، بوده و قبل از آن بحثى با عنوان « تقليد استمرارى » مطرح نبوده است . « 1 »

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 422 .

نورى ، حسين ، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه ، ص ( 171 - 166 ) .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 682 .

حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 704 .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 545 .

حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 344 .

شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 442 .

خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 456 .

قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 427 .

تقليد اعلم

تقليد اعلم

تقليد از تواناترين مجتهد در استنباط احكام شرعى تقليد اعلم كه ، مقابل تقليد غير اعلم و به معناى تقليد از مجتهدى است كه توانايى و قدرت وى در استنباط احكام شرعى ، از مجتهدان ديگر بيشتر است .

مجتهد اعلم كسى است كه به قواعد و مدارك مسائل آشناتر و آگاهى او به احاديث و علوم مربوط به استنباط بيشتر بوده و يا فهم و برداشت او از روايات بهتر و دقيق‌تر است ؛ به بيان ديگر ، مجتهد اعلم به معناى ماهرترين مجتهد در استنباط احكام شرعى از مصادر آنها است .

علماى اصول براى اثبات وجوب تقليد از اعلم ، به اجماع و روايات تمسك كرده‌اند .

درباره وجوب و يا عدم وجوب تقليد از اعلم ، اختلاف است :

1 . مشهور اصوليون به وجوب تقليد از اعلم معتقد شده‌اند ؛

2 . جمعى از اصولىها به عدم وجوب تقليد از اعلم اعتقاد دارند ؛

3 . برخى ، بين جايى كه نظر غير اعلم ، با قول اعلم از اموات مطابق نباشد و جايى كه قول غير اعلم ، با قول اعلم از اموات مطابق باشد تفصيل داده و در مورد اول ؛ تقليد از اعلم را واجب دانسته و در مورد دوم ، واجب ندانسته‌اند ؛

4 . برخى نيز به‌گونه‌اى ديگر تفصيل داده و گفته‌اند : اگر تقليد غير اعلم ، با احتياط سازگار نباشد تقليد از اعلم واجب است ، و اگر تقليد غير اعلم ، موافق با احتياط باشد ، در اين صورت ، تقليد از اعلم واجب نيست .

نكته اول :

دانشمندان اهل سنت درباره وجوب و عدم وجوب تقليد اعلم دو ديدگاه دارند :

1 . عده‌اى همانند « احمد بن حنبل » ، اصحاب « شافعى » و « غزالى » به وجوب تقليد اعلم معتقد شده‌اند ؛

2 . برخى ديگر همچون « قاضى ابو بكر » و جماعتى از اصوليون و فقها ، به عدم وجوب تقليد اعلم اعتقاد پيدا كرده‌اند ؛ به اين بيان كه تقليد اعلم و غير اعلم در نظر آنها مساوى است . « 1 * »

نكته دوم :

بحث اعلميت در جايى مطرح مىشود كه بين فتواى اعلم و غير اعلم اختلاف باشد . ، زيرا مسئله مورد ابتلاى مقلد از سه حال خارج نيست :

1 . فتواى اعلم ، در آن مسئله مخالف فتواى غير اعلم است ؛

2 . فتواى هر دو در آن مسئله يكى است ؛

3 . در اختلاف يا تساوى فتواى اعلم و غير اعلم ، در آن مسئله ترديد وجود دارد .

اقوال ذكر شده ، مربوط به فرض اول است . اما در فرض دوم ، بيشتر قريب به اتفاق علما ، به جواز تقليد از غير اعلم معتقدند . در فرض سوم ، مرحوم « شيخ انصارى » و « شيخ محمد حسين اصفهانى » مىگويند : تقليد از غير اعلم جايز نيست ، مگر اينكه مقلد پس از جست‌وجو به يكسانى فتواى هر دو دست يافته باشد . بر خلاف اين دو ، مرحوم « ميرزاى قمى » و « امام خمينى » مىگويند : به هنگام ترديد ، تقليد از غير اعلم نيز جايز است .

نكته سوم :

آيا مبحث تقليد از اعلم ، خود نيز تقليد بردار است يا خير ؟

جواب منفى است ، زيرا اين ، يك مسئله عقلى است .

مرحوم « شيخ انصارى » معتقد است اگر مقلد ، قطع پيدا كند كه تقليد از غير اعلم نيز موجب برىء الذمه شدن انسان مىشود ، اين قطع ، براى وى حجت است و نمىتوان او را به چيزى بر خلاف قطعش تكليف كرد .

نكته چهارم :

اصوليون و فقها گاهى به جاى اصطلاح « تقليد اعلم » ، از اصطلاح « تقليد افضل » يا « تقليد فاضل » ، مقابل « تقليد مفضول » ، استفاده كرده‌اند .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 423 و 476 .

خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 451 .

خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 134 .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 542 .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 163 .

قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 415 .

حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 318 .

حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 316 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 417 .


( 1 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ص 183 . ( 1 * ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 147 .