فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٨
تقليد استمرارى
استخراج تفصيلى اين احكام از منابع اجتهاد براى او ممكن نيست ؛ ازاينرو ، لازم است به شخصى كه آشنا به احكام و قادر بر استنباط آنها از مصادر است ، مراجعه كرده و عمل به تكاليف تفصيلى خود را براساس ديدگاهها و فتاواى او شكل دهد .
نكته :
بعضى از علماى قديم ، همانند فقهاى حلب ، تقليد را بر عوام ، حرام و اجتهاد را بر آنها واجب دانستهاند .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 539 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 197 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 410 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 390 - 385 ) .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 246 .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 436 - 435 ) .
اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 524 .
خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 508 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 659 .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 242 .
تقليد ابتدايى
تقليد ابتدايى
تقليد در احكام شرعى براى اولينبار تقليد ابتدايى ، مقابل تقليد استمرارى و به معناى تقليد كردن شخصى است كه تازه بالغ شده و يا از زمان بلوغ تاكنون تقليد نكرده است .
دانشمندان اسلامى در اين مسئله كه آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميت جايز است يا نه ، اختلاف دارند . برخى از نظريات آنان چنين است :
1 . عالمان امامى بهطور مطلق به عدم جواز تقليد ابتدايى اعتقاد دارند ، تا آنجا كه در اين باره ادعاى اجماع و نفى خلاف نمودهاند ؛
2 . عالمان اهل سنت به جواز تقليد ابتدايى اعتقاد دارند ؛
3 . برخى ميان وجود مجتهد زنده و عدم وجود او تفصيل داده و در مورد اول ، تقليد ابتدايى را غير جايز و در مورد دوم ، جايز دانستهاند . البته اين تفصيل را نمىتوان قول سوم ( در عرض دو قول ديگر ) دانست ، زيرا فرض قائلين به عدم جواز ( قول اوّل ) چنانكه در بعضى از كلمات آنها به آن تصريح شده - در جايى است كه مجتهد زنده وجود داشته باشد . « 1 »
نكته :
هرچند كه تقليد ابتدايى در مورد تقليد از مجتهد حى و مجتهد ميت ، هر دو ، تصور مىشود ، اما مباحث اصولى ، درباره تقليد ابتدايى از مجتهد ميت طرح شده است .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 423 .
اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ج 3 ، ص 35 .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 324 .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 129 و 256 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 682 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 456 و 462 .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 343 .
قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 426 .
مدرسى طباطبايى ، حسين ، مقدمهاى بر فقه شيعه ، ص 95 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، مجموعه رسائل فقهى و اصولى ، ص 63 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 545 .
حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 704 .
شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 442 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 425 - 420 ) .
تقليد از مجتهد مطلق
تقليد از مجتهد مطلق
ر . ك : تقليد مجتهد مطلق
تقليد استدامهاى
تقليد استدامهاى
ر . ك : تقليد استمرارى
تقليد استمرارى
تقليد استمرارى
تداوم تقليد از يك مجتهد ، بعد از مرگ وى تقليد استمرارى ، مقابل تقليد ابتدايى و به معناى باقى ماندن بر تقليد از مجتهد ميت است ؛ به بيان ديگر ، به عمل كسى كه از مجتهد زندهاى تقليد مىكند و بعد از مرگ او نيز به تقليد از وى ادامه مىدهد ، تقليد استمرارى مىگويند .
درباره جواز و عدم جواز تقليد استمرارى از ميت ، ميان اصوليون و فقهاى شيعه اختلاف وجود دارد :
1 . مشهور اصوليون و فقها به نقل از تقريرات « شيخ انصارى » - به عدم جواز بقاى بر تقليد از ميت معتقد هستند ؛
2 . برخى ديگر همچون « امام خمينى ( ره ) » به جواز بقاى بر تقليد از ميت معتقد هستند .
در كتاب « تحرير الوسيلة » آمده است :
« لا يجوز تقليد الميت ابتدائا ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فى المسائل التى لم يعمل بها على الظاهر » .
3 . برخى همانند مرحوم « سيد ابو الحسن اصفهانى » بين مسائلى كه مقلد به آنها عمل كرده است ، و مسائلى كه به آنها عمل نكرده است ، تفصيل دادهاند و بقاى بر تقليد را در فرض اول جايز ، و در فرض دوم ، غير جايز دانستهاند ؛
4 . كسانى همچون مرحوم « حكيم » ميان اعلم بودن مجتهد ميت از مجتهد حى و عدم آن تفصيل دادهاند و در صورت اول ، به جواز تقليد و در صورت دوم ، به عدم جواز آن حكم دادهاند .
نكته :
بحث بقاى بر تقليد از ميت كه از آن به تقليد استمرارى
( 1 ) . نورى ، حسين ، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه ، ص 147 .