فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٣١٩
تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى
در تعارض اشتراك و مجاز ، درباره تقدم و ترجيح هريك بر ديگرى ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ جمهور اصوليون شافعى ، حنبلى و شيعى ، به تقدم مجاز بر اشتراك ، و برخى ديگر به تقدم اشتراك بر مجاز معتقد هستند .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 92 - 90 ) .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 40 .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 94 .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 75 .
تعارض اشتراك و نسخ
تعارض اشتراك و نسخ
تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و نسخ در يك كلام تعارض اشتراك و نسخ در جايى است كه در يك كلام ، هم نسخ و هم اشتراك ، احتمال داده شود ؛ براى مثال ، در حديثى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آمده است : « صلّوا كل يوم بعد الزوال ؛ هر روز بعد از زوال ، نماز بخوانيد » و در حديثى ديگر بعد از آن آمده است :
« طوفوا فى ذلك الوقت ؛ بعد از زوال ، طواف انجام دهيد » ، در اين مثال ، ممكن است لفظ « طواف » ، براى معناى نماز وضع شده باشد ؛ طبق اين احتمال ، لفظ « طواف » مشترك لفظى بين طواف و صلات است . تأييدكننده اين احتمال ، سخن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است كه فرمود : « الطواف صلاة » .
احتمال ديگر آن است كه طواف به معناى همان عبادت معهود در حج باشد ، كه در اين احتمال ، جمله دوم ، جمله اول را نسخ مىكند .
در تعارض بين اشتراك و نسخ ، درباره تقدم و ترجيح هريك بر ديگرى ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ عدهاى به تقدم نسخ بر اشتراك معتقد شدهاند ، ولى جمهور اصوليون به تقدم اشتراك بر نسخ اعتقاد دارند .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 89 - 88 ) .
تعارض اشتراك و نقل
تعارض اشتراك و نقل
تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و نقل در يك لفظ هرگاه در لفظى هم اشتراك ، احتمال داده شود و هم نقل ، تعارض اشتراك و نقل پديد مىآيد ، مانند اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود :
« الطواف بالبيت صلاة » كه در آن دو احتمال وجود دارد :
1 . كلمه « صلات » ، مشترك لفظى باشد بين معناى لغوى كه عبارت است از دعا ، و معناى شرعى كه همان اركان و اذكار مخصوص ( نماز ) است . در صلات به معناى لغوى ، طهارت شرط نيست ، ولى در صلات به معناى شرعى ، طهارت شرط مىباشد ، كه طبق آن ، در طواف نيز طهارت شرط خواهد بود .
2 . صلات از معناى اول ( لغوى ) به معناى شرعى نقل داده شده باشد .
در تعارض ميان اشتراك و نقل ، درباره تقدم يكى از آن دو بر ديگرى اختلاف است ؛ عدهاى از اصولىها به تقدم اشتراك اعتقاد دارند ، ولى بيشتر آنها به تقدم نقل بر اشتراك معتقد هستند .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 97 - 96 ) .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 93 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 174 - 172 ) .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 75 .
تعارض اصل سببى و مسببى
تعارض اصل سببى و مسببى
تنافى مدلول دو اصل عملى داراى نسبت سببى و مسبّبى تعارض اصل سببى و مسببى ، به معناى تنافى ميان مدلول دو اصل عملى است ، در جايى كه يكى از آن دو سببى و ديگرى مسببى باشد ، مثل اينكه لباس نجسى با آبى شسته شود و سپس در حصول طهارت لباس ، به سبب شك در طهارت آبى كه لباس با آن تطهير شده است ، شك پديد آيد ؛ به اين صورت كه اگر در زمان شستن لباس ، آب پاك بوده ، لباس پاك شده و اگر پاك نبوده ، لباس به نجاست خود باقى است .
در اين مورد ، دو استصحاب تصور دارد : يكى استصحاب مربوط به آب ، كه از آن به « اصل سببى » تعبير مىشود و مقتضاى آن طهارت آب و لباس است ، و ديگرى استصحاب مربوط به لباس كه از آن ، به « اصل مسببى » تعبير مىشود و مقتضاى آن پاك نشدن لباس و بقاى نجاست آن است ؛ از اين رو ، ميان اين دو اصل تنافى و تعارض وجود دارد .
در تعارض اصل سببى و مسببى ، اصل سببى مقدم است .
« شيخ انصارى » در كتاب « فرائد الاصول » تقدم اصل سببى را بر اصل مسببى از باب حكومت مىداند . « 1 »
جناتى ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 389 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 569 .
همان ، ج 1 ، ص 467 .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 375 .
تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى
تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى
تنافى ميان مدلول اصل عملى و دليل اجتهادى تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى ، به معناى تنافى ميان مدلول آن دو است ، مانند : تعارض ميان مدلول « اصل برائت شرعى » با مدلول « خبر واحد ثقه » ؛ چنانكه طبق خبر واحد ثقه ، غسل ارتماسى بر روزهدار حرام مىشود و از طرفى ، چون حكم تكليفى اين مورد بهطور قطع معلوم نيست ، اصل برائت
( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 737 .