فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ٢٧٤

بطلان ظاهرى

عقاب آن قبيح است .

كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 74 .

سيد على خان ، عبد الكريم ، معالم الوصول الى كفاية الاصول ، ص 83 .

طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 157 .

خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 372 .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 48 .

مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 188 .

آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 16 .

قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 25 .

فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ص 122 .

نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 199 .

عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 202 .

صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 251 .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 13 .

برائت نقلى

برائت نقلى

ر . ك : برائت شرعى

برهان سبر و تقسيم

برهان سبر و تقسيم

ر . ك : سبر و تقسيم

بساطت مشتق

بساطت مشتق

بسيط بودن مشتق در تحليل مفهومى آن بساطت مشتق ، مقابل تركب مشتق و به معناى بسيط بودن مفهوم مشتق « در هنگام تحليل مفهومى » مىباشد ، به اين صورت كه با شنيدن لفظ مشتق ، فقط يك معنا در ذهن حاضر مىگردد و اين معنا در تحليل مفهومى به دو يا چند جزء تقسيم نمىگردد ، براى مثال ، ضارب به معناى زننده است ، نه « شىء له الضرب » و نه « شخص له الضرب » ؛ به بيان ديگر ، نه مفهوم شىء و نه مصداق آن ، هيچ‌كدام در معناى مشتق اخذ نشده است .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 187 .

فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 329 .

ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 1 ، ص 407 .

آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 74 .

بساطت وجوب

بساطت وجوب

بسيط بودن و جنس و فصل نداشتن مفهوم وجوب بساطت وجوب ، مقابل تركب وجوب مىباشد و هر دو نظريه‌هايى است كه پيرامون ماهيت و حقيقت وجوب مطرح شده است .

توضيح :

علماى اصول درباره ماهيت احكام تكليفى ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ) دو نظريه مطرح نموده‌اند :

1 . نظريه بساطت ؛ 2 . نظريه تركب .

قدماى اصولى معتقدند اين احكام داراى ماهيتى مركب از جنس و فصل مىباشد ؛ براى مثال ، وجوب ، مركب است از « اذن در انجام فعل » ( جواز فعل ) به عنوان جنس آن ، و « منع از ترك فعل » به عنوان فصل آن .

اما متأخران بر اين باورند كه احكام تكليفى ، همچون وجوب و حرمت ، از امور بسيط بوده و داراى اجزاى مفهومى ( جنس و فصل ) نمىباشد ، بلكه وجوب عبارت از الزام ( بايد ) ، و حرمت عبارت از عدم الزام ( نبايد ) است .

نكته اول :

برخى از معتقدان به بساطت وجوب ، فرق وجوب و استحباب را در شديد يا أكيد بودن بعث ( يا طلب ، بر مبناى برخى از اصوليون ) در وجوب ، و ضعيف و غير اكيد بودن آن در استحباب مىدانند . در حقيقت ، آنان وجوب و استحباب را داراى يك حقيقت تشكيكى مىدانند كه اختلاف آنها به اختلاف مراتب است . ولى برخى ديگر ، طلب يا بعث را از مفاهيم تشكيكى ندانسته و معتقدند اگر دليلى بر لزوم انبعاث مكلف از بعث به صيغه امر اقامه شد ، بر وجوب دلالت دارد و در مواردى كه چنين دليلى نباشد ، بر استحباب دلالت مىنمايد .

نكته دوم :

برخى از كسانى كه وجوب را بسيط مىدانند ، آن را مدلول صيغه امر به شمار آورده و معتقدند صيغه امر ، به وضع و يا انصراف برآن دلالت مىنمايد . همچنين برخى ديگر ، آن را حكم عقل و لازمه عقلى صيغه امر دانسته‌اند .

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 135 و 302 .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 86 .

شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 2 ، ص 29 .

بطلان

بطلان

ر . ك : فساد

بطلان ظاهرى

بطلان ظاهرى

بطلان مستفاد از حكم شرعى ظاهرى بطلان ظاهرى ، مقابل بطلان واقعى بوده و در جايى است كه نهيى كه به منهى عنه ( معامله يا عبادت ) تعلق گرفته ، نهى ظاهرى ، يعنى مؤداى اصول عملى يا اماره ( به نظر برخى ) ، باشد كه به شك يا عدم علم مقيد است ؛ براى مثال ، مولا از نماز در مكان غصبى و يا از بيع ربوى نهى كرده و مكلف پس از گذشت چند روز شك مىكند كه آيا اين نهى هنوز هم هست يا نه ، آن‌گاه به وسيله اصول عملى ، همچون استصحاب ، ثابت مىشود كه نهى مولا هنوز پابرجا است ؛ به بطلان ناشى از چنين نهيى ( بطلان نماز و بيع ) ، بطلان ظاهرى مىگويند .

صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 114 .