فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ١٩٩

اصالت عدم تقدير

دليل حجيت استصحاب فقط شرع است .

نكته سوم :

مجراى اصل برائت ، فقط شك در تكليف است ؛ درحالىكه مجراى اصل عدم ، شك در تكليف و شك در مكلف به است ؛ در نتيجه ، هر اصل برائتى ، اصل عدم است ، ولى هر اصل عدمى ، اصل برائت نيست ، و نسبت بين اين دو عموم و خصوص مطلق مىباشد .

جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 1 ، ص 306 و 310 .

جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 148 .

مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 116 .

ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 55 .

نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 465 .

اصالت عدم اجزا

اصالت عدم اجزا

حكم به عدم كفايت ساير اعمال از انجام واجب اصالت عدم اجزا ، به معناى تمسك به اطلاق دليل واجب است ، براى اثبات اين امر كه انجام عملى غير از عمل واجب ، از انجام آن واجب كفايت نمىكند .

« شهيد صدر » معتقد است كه اصالت عدم اجزا يا قاعده عدم اجزا از اصول لفظى به حساب مىآيد ؛ به اين بيان كه هرگاه دليل لفظى بر وجوب عملى اقامه گردد ، در صورتى كه اين دليل اطلاق داشته باشد از اين اطلاق استفاده مىشود كه انجام عمل ديگرى غير از واجب ، سبب اسقاط واجب نمىگردد ، زيرا اگر به اسقاط معتقد شويم ، معناى آن اين است كه وجوب واجب به عدم آن مقيد است ؛ درحالىكه اين تقييد ، به سبب تمسك به اطلاق دليل واجب ، منتفى است .

صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 264 .

حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 205 و 214 .

اصالت عدم اشتراك

اصالت عدم اشتراك

نفى احتمال وضع ثانوى براى يك لفظ اصالت عدم اشتراك ، از اصول لفظى است و كاربرد آن در جايى است كه لفظى براى معنايى وضع شده و در معناى ديگرى هم استعمال مىشود ، به‌گونه‌اى كه احتمال داده مىشود واضع ، لفظ را براى معناى دوم هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى باشد . در چنين مواردى به كمك اصالت عدم اشتراك ، احتمال وضع ثانوى منتفى مىگردد .

براى مثال ، صيغه امر براى وجوب وضع شده و در معناى ديگرى مثل ندب هم به كار رفته و مكلف يقين به وضع ثانوى ندارد ، ولى احتمال مىدهد كه واضع صيغه امر را براى معناى ندب هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى شود ؛ در اين مورد با تمسك به اصالت عدم اشتراك ، اين احتمال نفى مىگردد .

در مورد اصالت عدم اشتراك ، مادامىكه اشتراك ثابت نشده باشد ، لفظ بر معناى اول آن حمل مىگردد و با اثبات اشتراك ، لفظ در هيچ‌يك از معانى تعين پيدا نمىكند و مجمل باقى مىماند ، مگر آنكه قرينه‌اى ( قرينه معينه ) در كار باشد .

مدرك حجيت اصالت عدم اشتراك ، بناى عقلا است .

مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 37 .

مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 57 .

محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 50 .

اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 41 .

رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 69 و 99 .

مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 32 .

اصالت عدم اضمار

اصالت عدم اضمار

ر . ك : اصالت عدم تقدير .

اصالت عدم تخصيص

اصالت عدم تخصيص

ر . ك : اصالت عموم .

اصالت عدم تعدد وضع

اصالت عدم تعدد وضع

ر . ك : اصالت عدم اشتراك

اصالت عدم تقدير

اصالت عدم تقدير

نفى احتمال كلمه يا جمله مقدّر در يك كلام اصالت عدم تقدير يا اصالت عدم اضمار ، از اصول لفظى است و كاربرد آن در جايى است كه احتمال داده شود كلمه يا جمله‌اى در يك كلام در تقدير باشد ، اما دليلى بر اين احتمال وجود نداشته باشد . در چنين مواردى اصل اين است كه شارع منظور خود را در قالب الفاظ بيان مىكند و اگر از لفظ بيش از معناى ظاهرى فهميده نمىشود به دليل اجراى اصالت عدم تقدير است كه به آنچه بيان مىشود ، عمل مىگردد .

به اين اصل ، هم در كلام شارع و هم در محاورات عرفى عمل مىشود ؛ ازاين‌رو معلوم مىشود كه شارع شيوه جديدى را اختراع ننموده بلكه مطابق عرف رفتار كرده است .

براى مثال ، خداوند در قرآن به نقل از فرعون مىفرمايد :

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى . « 1 » حال اين احتمال وجود دارد كه كلمه « عبد » در تقدير باشد و در اصل ، آيه شريفه به صورت « انا عبد ربكم الاعلى » بوده ، اما به اين احتمال اعتنا نمىشود و با اصالت عدم اضمار و عدم تقدير ، نفى مىگردد .

نكته اول :

مدرك حجيت اين اصل ، همانند ساير اصول لفظى ، بناى عقلا و عرف است .

( 1 ) . نور ( 24 ) ، آيه 79 .