فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ١٦٦
استصحاب حكم شرعى
مورد لحاظ قرار گيرد ، به‌طورىكه هم قيد و هم تقيد ، داخل باشد ، به آن فرد گفته مىشود و هرگاه قيد ، خارج و تقيد كه محض اضافه است داخل باشد ، حصه ناميده مىشود .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 227 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 243 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 518 - 517 ) .
استصحاب حكم اعتقادى
استصحاب حكم اعتقادى
ر . ك : استصحاب امور اعتقادى
استصحاب حكم تعليقى
استصحاب حكم تعليقى
ر . ك : استصحاب تعليقى
استصحاب حكم تقديرى
استصحاب حكم تقديرى
ر . ك : استصحاب تعليقى
استصحاب حكم تكليفى
استصحاب حكم تكليفى
حكم به بقاى « حكم تكليفى » استصحاب حكم تكليفى از اقسام استصحاب حكمى و مقابل استصحاب حكم وضعى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن حكم تكليفىاى است كه در سابق ، نسبت به آن يقين وجود داشته ، ولى بعد به دلايلى مورد شك قرار مىگيرد ، مانند : استصحاب وجوب نماز يا حرمت شرب خمر ، در صورت شك در بقاى آنها .
در حجيت اين استصحاب اختلاف وجود دارد ؛
برخى بر اين باورند كه استصحاب مطلقا چه در حكم تكليفى و چه در حكم وضعى حجت است .
برخى ديگر معتقدند استصحاب ، حجت نيست مطلقا ، و گروهى همچون مرحوم « فاضل تونى » تفصيل داده‌اند و آن را در احكام تكليفى ، انكار و در احكام وضعى ، اثبات كرده‌اند .
گروهى از قدما نيز معتقدند استصحاب حكم كلى ، چه تكليفى و چه وضعى ، حجت نيست ، اما استصحاب حكم جزئى حجت است .
خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 188 .
فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص ( 202 - 201 ) .
طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 35 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 80 .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 268 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 47 .
استصحاب حكم تنجيزى
استصحاب حكم تنجيزى
ر . ك : استصحاب تنجيزى
استصحاب حكم جزئى
استصحاب حكم جزئى
استصحاب حكم وضعى يا تكليفى متعلق به موضوع خاص
استصحاب حكم وضعى يا تكليفى متعلق به موضوع خاص
استصحاب حكم جزئى ، مقابل استصحاب حكم كلى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن ، حكم جزئى حكم جعل‌شده براى موضوعى خاص مىباشد ، خواه حكم وضعى باشد و خواه حكم تكليفى ، مانند اينكه مكلف ، به نجاست لباس خود ( حكم وضعى جزئى ) در سابق يقين داشته ، آن‌گاه شك در بقاى آن نموده و سپس نجاست سابق را استصحاب نمايد .
برخى از اصوليون ، استصحاب حكم جزئى را حجت مىدانند . اخبارىها نيز كه استصحاب را در احكام شرعى كلى جارى نمىدانند ، آن را در احكام شرعى جزئى جارى دانسته‌اند ، و برخى ديگر ، استصحاب را فقط در احكام وضعى جزئى جارى مىدانند . « 1 »
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 212 .
حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 152 .
استصحاب حكم حال
استصحاب حكم حال
ر . ك : استصحاب حكمى
استصحاب حكم شرعى
استصحاب حكم شرعى
حكم به بقاى احكام كلّى يا جزئى مستند به شرع استصحاب حكم شرعى ، مقابل استصحاب حكم عقلى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن ، حكمى از احكام شرعى ، مثل وجوب ، حرمت ، طهارت و نجاست مىباشد ؛ براى مثال ، نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده ، ولى در عصر غيبت در بقاى وجوب آن شك مىشود و سپس بقاى وجوب آن استصحاب مىگردد . يا يقين به وضو وجود دارد ، آن‌گاه شك مىشود كه آيا خروج مذى ناقض آن است يا نه ، و سپس بقاى وضو استصحاب مىشود . و يا اينكه يقين وجود دارد كه آب كر با نجس ملاقات كرده و يكى از اوصاف سه‌گانه آن تغيير يافته ، ولى بعد از مدتى اين تغير به‌خودىخود از بين مىرود ، و شك به وجود مىآيد كه آيا الآن هم نجاست باقى است يا خير ، سپس بقاى نجاست استصحاب مىشود .
به‌طور كلى ، حكم شرعى در دو معنا استعمال مىشود :
1 . حكم شرعى بالمعنى الاخص ، كه به معناى خصوص احكام شرعى كلى است ؛ يعنى احكامى كه بيان آنها وظيفه شارع مقدس است ، مثل اينكه آب متنجس با زوال تغير ، پاك مىشود يا خير ؛
2 . حكم شرعى بالمعنى الاعم ، كه هم شامل احكام شرعى كلى و هم احكام شرعى جزئى ، مىگردد . ويژگى حكم شرعى جزئى آن است كه شارع وظيفه‌اى نسبت به بيان آن ندارد ، بلكه وظيفه مكلف است كه كلى را بر موارد خاص تطبيق نموده و حكم آنها را استخراج كند ، مانند اينكه شخص شك مىكند كه
( 1 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 269 .