فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ١٣٤
ادله ظنى
« شيخ طوسى » كه در كتاب « عدة الاصول » به اين مطلب اشاره كرده است . البته بر اين اجماع خدشه وارد شده است ؛
4 . بناى عقلا : سيره عملى عقلاى عالم اين است كه در زندگى روزانه خود به اخبار آحاد افراد مورد اطمينان عمل مىكنند و اين سيره در منظر و ديد شارع بوده و از آن منع نكرده و روش جديدى را به مكلفين ارائه نداده است ، به همين خاطر اين بناى عقلايى حجت مىباشد .
مهمترين دليل حجيت خبر واحد ، بناى عقلا است .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص ( 298 - 218 ) .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص ( 344 - 340 ) .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 109 و ( 290 - 283 ) .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 90 - 71 ) .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 202 - 196 ) .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص ( 429 - 427 ) .
بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ص ( 143 - 141 ) .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 35 - 29 ) .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 339 - 253 ) .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 203 و ( 191 - 164 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ص ( 594 - 367 ) .
ادله سمعى
ادله سمعى
ر . ك : ادله شرعى
ادله شأنى
ادله شأنى
دلايل غير قابل استناد براى استنباط حكم شرعى به دليل وجود مانع ادله شأنى ، مقابل ادله فعلى مىباشد و به دليل يا حجتى گفته مىشود كه در صورت عدم وجود مانع بر سر راه آن ، در استنباط حكم واقعى استفاده مىشود ؛ به بيان ديگر ، دليلى است كه صلاحيت و شأنيت قرار گرفتن در طريق استنباط حكم شرعى واقعى را دارد ، اما بر اثر وجود مانع ، استنباط حكم شرعى از آن به فعليت نمىرسد .
در كتاب « منتهى الدراية » آمده است : « . . . و ان كان للخبر معارض او معارضات لم يجز التمسك به . . . و حينئذ يكون احد الخبرين المتعارضين حجة شأنية لا حجة فعلية ، و من المعلوم ان ما يصلح للاستناد اليه في مقام الاستنباط هو الحجة الفعلية لا الاقتضائية . . . » . « 1 »
نيز ر . ك : ادله فعلى .
ادله شرعى
ادله شرعى
دلايل ثابتكننده حكم شرعى صادر شده از سوى شارع مقدّس ادله شرعى ، مقابل عقل ( دليل ) بوده و به ادلهاى گفته مىشود كه منسوب به شارع و مورد تأييد وى مىباشد ؛ به بيان ديگر ، هرآنچه كه از شارع مقدس صادر شود و بر حكم شرعى دلالت نمايد ، ادله شرعى ناميده مىشود ، مثل : كتاب و سنت ( قول ، فعل و تقرير معصوم عليه السّلام ) .
گاهى مراد از دليل ، اماره است كه مقابل اصل عملى مىباشد و گاهى منظور از آن ، قياسى است كه از صغرى و كبرى تشكيل شده است .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 73 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 134 .
محقق داماد ، مصطفى ، مباحثى از اصول فقه ، ج 2 ، ص 116 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 317 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 198 .
سيستانى ، على ، الرافد فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 31 .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 2 .
اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ج 3 ، ص 5 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 240 و 299 .
رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 15 و 14 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص ( 123 - 122 ) .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 1 ، ص ( 131 - 130 ) .
شاطبى ، ابراهيم بن موسى ، الموافقات فى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 3 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 1 ، ص ( 7 - 5 ) .
خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 5 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 114 .
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 22 .
قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 74 .
مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص 50 .
ادله شرعى احتياط
ادله شرعى احتياط
آيات و روايات دلالتكننده بر اصل احتياط ادله شرعى احتياط ، مقابل ادله عقلى احتياط بوده و عبارت است از آيات و رواياتى كه براى اثبات اصل احتياط به آنها استدلال شده است .
نيز ر . ك : آيات احتياط ؛ اخبار احتياط .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 79 و 83 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 70 - 65 ) .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 339 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 482 - 481 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 340 - 290 ) .
مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 263 .
ادله ظنى
ادله ظنى
ر . ك : امارات
( 1 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 56 .