فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ١١٣
احكام قطع طريقى
بنابراين ، حكمى كه اراده استعمالى به صورت وضع و جعل قانون به آن تعلق دارد ، حكم انشايى است و حكمى كه متعلق به اراده جدى است و به مرحله اجرا و عمل رسيده ، حكم فعلى نام دارد .
برخى ديگر معتقدند حكم انشايى به حكمى مىگويند كه به شكل قضيه حقيقيه جعل شده باشد و موضوع آن افراد محققة الوجود و مقدرة الوجود را شامل شود ، و تا زمانى كه افراد موضوع حكم ، وجود فرضى و تقديرى دارند ، اين حكم ، انشايى است ، اما زمانى كه موضوع آن در خارج محقق شود ، حكم ، فعلى مىشود . « 1 »
نيز ر . ك : خطاب فعلى .
همان ، ج 6 ، ص ( 198 - 197 ) .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 296 و 320 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 119 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 123 .
احكام قضايى
احكام قضايى
احكام صادر شده از معصوم عليه السّلام در منصب قضاوت احكام قضايى ، به احكامى گفته مىشود كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام براى حل و فصل دعاوى و خصومتها در منصب قضاوت صادر نمودهاند .
توضيح :
فقها علاوه بر منصب نبوت ، سه منصب ديگر براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و پس از ايشان ، براى ساير معصومان عليهم السّلام برشمردهاند :
1 . منصب حكومت ؛ 2 . منصب تبليغ احكام دين ؛ 3 . منصب قضاوت .
پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در منصب قضاوت ، به حل و فصل دعاوى مردم مىپرداخت و احكام قضايى صادر مىكرد .
نكته :
الفاظى مانند : « قضى » ، « حكم » يا « امر » كه از معصومين عليهم السّلام نقل شده است بر حكم قضايى يا حكومتى دلالت مىنمايد . « 1 * »
همان ، ج 6 ، ص ( 604 - 603 ) .
احكام قطع
احكام قطع
احكام اصولى مترتّب بر قطع به حكم شرعى به خصوصيات ، آثار و فوايدى كه بر قطع به حكم ، مترتب مىگردد ، احكام قطع گويند ، مانند :
1 . طريقيت قطع : قطع ، طريق به سوى واقع بوده و همچون پنجرهاى است كه از آن به واقع نظر مىشود و به خاطر همين خصوصيت كشف تام از واقع ، حجت است ( البته اين ، اثر قطع طريقى است نه موضوعى ) ؛
2 . در صورتى كه طريقيت قطع ، ذاتى آن باشد ، شارع نمىتواند مكلف را مجبور نمايد بر خلاف آن عمل كند ؛
3 . لازمه طريقيت قطع به واقع اين است كه شارع مىتواند در جايى كه مكلف قطع به حكم واقعى ندارد ، امارات و اصول عملى را براى او جاى گزين قطع نمايد ؛
4 . حجيت قطع ؛ و آن ، قابليت استناد به قطع در استنباط احكام شرعى است ، كه لازمه آن ، منجزيت و معذريت مىباشد .
توضيح :
منجزيت ، به معناى لزوم موافقت با قطع و عدم مخالفت با آن است ؛ پس در جايى كه قطع ، مطابق واقع باشد ، لازمه حجيت قطع ، منجزيت آن است ؛ يعنى آخرين مرحله از مراحل چهارگانه تكليف ( اقتضا ، انشا ، فعليت و تنجز ) محقّق شده و چنانچه كسى با آن مخالفت كند مستحق عقوبت است .
در جايى كه قطع ، مخالف واقع باشد ، معناى حجيت ، معذريت است ؛ به اين معنا كه قطع مكلف به خلاف تكليف واقعى ، عذرى براى وى در مقابل مولا محسوب مىگردد و او را از عقاب مىرهاند .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 44 - 43 ) .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 25 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 225 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 297 و 303 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 35 .
ملكى ، حبيب اللّه ، تلخيص الاصول ، ص 147 .
احكام قطع طريقى
احكام قطع طريقى
احكام اصولى مترتب بر قطع طريقى احكام قطع طريقى ، مقابل احكام قطع موضوعى مىباشد و به معناى خصوصيات ، آثار و فوايدى است كه بر قطع طريقى مترتب مىگردد ، مانند :
1 . طريقيت قطع همان كشف از واقع است ؛ به اين معنا كه قطع طريقى همانند پنجرهاى است كه از آن به واقع نظر مىشود و واقع را بهطور تام نشان مىدهد ؛
2 . طريقيت ذاتى قطع طريقى ، مانع از آن است كه شارع بتواند مكلف را وادار نمايد بر خلاف آن عمل كند ؛
3 . امارات و اصول عملى مىتوانند از جانب شارع ، جانشين قطع طريقى گردند ؛
4 . حجيت قطع ؛ يعنى قابليت استناد به قطع در استنباط احكام شرعى ، كه لازمه آن ، منجزيت و معذريت مىباشد .
نيز ر . ك : احكام قطع .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 303 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 254 .
( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص ( 117 - 104 ) . ( 1 * ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 603 .