فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى ) — الصفحة ١٠٥
احكام تقليد
بعث و زجر غير اكيد و يا ناشى از وجود مقتضى اباحه مىباشد .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 204 .
صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 174 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 208 .
احكام تعارض
احكام تعارض
احكام جارى در تعارض بين دو يا چند دليل احكام تعارض ، احكامى است كه در تعارض - مستقر يا غير مستقر - بين دو يا چند دليل جارى مىشود .
قاعده كلى در تعارض غير مستقر ، جمع عرفى ، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دليل ، تساقط يا تخيير ، و در هنگام عدل تعادل ، تمسك به دليل راجح است .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 435 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 465 - 455 ) .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 704 و 700 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 8 .
احكام تعارض غير مستقر
احكام تعارض غير مستقر
ر . ك : شرايط تعارض غير مستقر .
احكام تعارض مستقر
احكام تعارض مستقر
احكام مربوط به تعارض غير قابل رفع به جمع عرفى احكام تعارض مستقر ، مقابل احكام تعارض غير مستقر مىباشد و مراد از آن ، احكام و قواعدى است كه در تعارض مستقر جارى است و عبارتاند از :
1 . قاعده اوّلى متعارضين ، هنگام تعادل دو دليل ، به حكم عقل با قطع نظر از روايات خاص تساقط است .
در اينكه قاعده اولى متعادلين بنا بر مبناى « طريقيت محض در حجيت امارات » چيست ، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد : مشهور اصوليون متأخر همانند « محقق خراسانى » ، « ميرزاى نايينى » و « مظفر » معتقد به تساقط هستند ؛ اما گروهى ديگر از اصوليون اعتقاد به تخيير دارند ؛
2 . قاعده ثانوى متعارضين هنگام تعادل دو دليل در مورد عدم وجود مرجح يا تساوى مرجحات در دو طرف ، آن است كه در اخبار باب تعارض به منظور حل تعارض بيان شده است .
درباره حكم مستفاد از اين اخبار سه ديدگاه وجود دارد :
أ ) مشهور اصولىها قائل به تخيير هستند ؛
ب ) گروهى معتقدند از اخبار باب تعارض استفاده مىشود كه مجتهد در مقام فتوا بايد توقف كند و طبق هيچيك از دو دليل متعارض فتوا ندهد .
ج ) گروهى ديگر بر اين باورند كه اگر يكى از دو دليل متعارض ، با احتياط موافق بود ، مجتهد بايد احتياط كند و نوبت به تخيير يا توقف در فتوا نمىرسد ؛
3 . در صورتى كه يكى از دو دليل داراى مرجح و مزيتى باشد ، مشهور اصوليون حكم به وجوب رجوع به مرجحات باب تعارض داده و معتقدند مرجحات منصوص ، مقدم بر غير منصوص نمىباشد .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 229 - 204 ) .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 276 - 221 ) .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 406 .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 302 .
احكام تعبدى
احكام تعبدى
احكام مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال احكام تعبدى ، مقابل احكام توصلى مىباشد و مراد از آن ، احكامى است كه قصد قربت در آنها معتبر و شرط صحت شمرده مىشود ، بهگونهاى كه اگر مكلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد از عهده وى ساقط نمىشود ، مانند : نماز ، روزه و . . .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 94 .
شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 245 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 37 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 76 - 75 ) .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 279 .
خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 146 .
احكام تقليد
احكام تقليد
احكام مربوط به تقليد عامى يا مجتهد از مجتهد احكام تقليد ، در مبحث تقليد مطرح است . در مورد تقليد ، به طور عمده در سه مقام بحث مىشود :
1 . آيا تقليد عامى از مجتهد جايز است يا خير ؟
2 . آيا بر عامى واجب است از اعلم تقليد كند و يا اينكه مىتواند از غير اعلم نيز تقليد نمايد ؟
3 . آيا تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر جايز است يا خير ؟
در هريك از اين سه مقام ، بهطور مفصل در كتابهاى اصولى بحث شده است .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 609 و 663 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 449 - 448 ) .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص ( 243 - 242 ) .
خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 515 .
شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 427 - 426 ) .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 539 .
عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 3 ، ص 241 .