تهمتها و دروغ پردازىها در كتاب « لله ثم للتاريخ » ( فارسى ) — الصفحة ٨٥
اوّلًا - متعه زنان يا ازدواج موقّت :
1 . صحيح بخارى ، از محمدبن اسماعيل بخارى ( ت‌ه - ) .
2 . صحيح مسلم ، از مسلم‌بن حجّاج نيشابورى ( ت‌ه - ) .
3 . سُنن‌ابن‌ماجَه ، از محمدبن يزيدبن عبدالله‌بن‌ماجه ( ت 273 ه - ) .
4 . سنن‌ابىداود ، از سليمان‌بن اشعث ( ت‌ه - ) .
5 . سنن‌تِرمِذى ، از محمدبن عيسى ( ت 279 ه - ) .
6 . سنن نَسائى ، از احمدبن شُعَيب ( ت‌ه - ) .
ما در بحث گذشته ، در بخش « استنباط احكام فقهى از سنّت نبوى » كتب اربعه را ارزيابى كرديم و گفتيم كه : « پيروان مكتب اهل‌البيت ، جز قرآن كريم ، هيچ كتابى را به تمامى از ابتدا تا انتهاء معتبر و صحيح نمىدانند .
بنابراين ، فقيهان ما رواياتى را كه در كتابهاى مختلف حديث آمده ، از حيث متن و سند نقد و بررسى مىكنند و آنچه را كه نزد خود صحيح مىبينند برمىگزينند . چه در كتابهاى حديث پيروان مكتب خلفا آمده‌باشد و چه در كتب حديثى پيروان مكتب اهل‌البيت .
اينك ، پس از بيان اين مقدمه ، به بررسى موارد سه‌گانهء مورد اشكال مىپردازيم :
اوّلًا - متعه زنان يا ازدواج موقّت :
اوّلًا - متعه زنان يا ازدواج موقّت :
به تواتر نقل شده كه خليفه عمر گفته است : « دو متعه در زمان رسول‌خدا ( ص ) جارى بود و من اكنون از آن دو نهى مىكنم و بر انجامشان كيفر مىدهم : متعه حج و متعه نساء » « 1 »
( 1 ) . « مُتعَتانِ كانَتا على عَهدِ رَسُولِ الله ( ع ) وَ انا انهى عنهما و اعاقِبُ عليهما متعة الحَجّ و متعة النّساء » . برخى از مصادر اين بحث در كتاب معالم‌المدرستين و ترجمه آن آمده‌است . علاوه برآن ، مراجعه كنيد : تفسير قُرطبُى ، ج 2 ص 388 . تفسير فخر رازى ، ج 2 ص 167 و ج 3 ص 201 - 202 . كنزالعُمّال ، ج 8 ص 293 - 294 . البيان والتبييينِ جاحظ ، ج 2 ص 223 .