حوار مع صديقي الشيعي — الصفحة ٩٤

نظرية وتطبيق . . أم أمر واقع ثم نظريّة :

عيّن ستّة من الصحابة ورشّحهم لتولّي مركز قيادة الأمة من بعده ، وهؤلاء الستّة هم : عليّ بن أبي طالب ، عبد الرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقّاص ، عثمان بن عفّان ، طلحة بن عبيد اللّه ، الزبير بن العوّام .

وهنا نسأل : من الذي أعطى الصلاحية في ترشيح هؤلاء ؟ هل شاور بقية الصحابة ، أو على الأقل أفاضل الصحابة فأشاروا عليه بهم ؟

وهذا طبعا لم يثبت ولم يحدث .

ثم لما ذا لم يفعل عمر وكذا أبو بكر من قبله فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حسب نظرية الشورى - فيترك الأمر للمسلمين بعد وفاته ؟ ! فإذا كان الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد جاء بهذه النظرية وأنّ الخلافة تحدّد بالشورى بعد موته فهلّا التزم صاحباه بذلك ؟ ! لما ذا أعرضا عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعيّنا قبل موتهما ، مع أنه - حسب الافتراض - ليس لهم هكذا حق ! !

قلت معترضا على حملة صديقي الكلاميّة : يا أخي ، عمر ومن قبله أبو بكر كان خليفة وهذا من حقّ الخليفة ، لأنه من أدرى الناس بالصالح والطالح .

أجابني صديقي بنبرة غاضبة : ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكن يدري من الأصلح فيرشّحه ! !

قلت : إنّ عصر وظروف زمن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اختلفت عن زمن أبي بكر وعمر .

قال : والآن الظروف اختلفت ، وقبلنا كذلك ، وعليه يكون لكلّ عصر نظرية ! !

يا أخي ، ربّ عذر أقبح من ذنب ، إنّ الإسلام والقرآن الذي يقول :