فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ( در باب معاملات ) ( فارسى ) — الصفحة ١٦٣
آراء و نظريات علماء
است :
الف - مصالحى كه شارع آنها را معتبر دانسته است اين قسم حجت است .
مانند تحريم خمر كه به منظور حفظ عقل است يعنى به ملاحظهء اين مصلحت شرب خمر حرام گشته است و حرمت آن دليل اعتبار اين مصلحت از طرف شارع مىباشد .
ب - مصالحى كه شارع بطلان و الغاى آنها را گواهى كرده است . مانند :
« ايجاب صوم شهرين » در كفارهء روزه بر غنى براى زجر او زيرا فى المثل اعتاق رقبه يا اطعام مساكين براى وى آسان است و لذا مصلحت در وجوب صوم شهرين مىباشد ، چنين مصلحتى به نص شارع ملغى و غير معتبر است .
ج - مصالحى كه شارع نسبت به اعتبار يا الغاى آنها سكوت كرده و هيچيك را تصويب و امضا ننموده است .
قسم اخير را اصطلاحا مصالح مرسله مىنامند « 1 » .
خلاصه از بيانات اصوليين استفاده مىشود كه مصلحت مرسله و مناسب مرسل مترادفند يعنى وصفى كه دليلى بر اعتبار يا الغاى آن از جانب شرع نرسيده است مناسب مرسل يا مصلحت مرسله ناميده مىشود و ابو زيد دبوسى در تعريف مناسب مرسل گويد : « مالو عرض على العقول تلقته بالقبول » « 2 » .
آراء و نظريات علماء
آراء و نظريات علماء
در مورد مصالح مرسله سه قول است بدين ترتيب :
اول - عدم حجيت مطلقا چنان كه جمهور شافعيه برآنند . و نيز اماميه بطورى كه صاحب قوانين الاصول مىنويسد اين قول را اختيار نمودهاند .
و آمدى در الاحكام مىنويسد : تمسك به مصالح مرسله به اتفاق حنفيه و شافعيه ممنوع است .
دوم - حجيت مطلقا و اين قول از مالك منقول و مشهور است و نيز امام - الحرمين و ابن تيميه آن را اختيار كردهاند .
سوم - حجيت و اعتبار در صورتى كه مصلحت ضرورى و قطعى و كلى باشد
( 1 ) . قوانين الاصول ج 2 ، ص 92 ، المستصفى ج 1 ، ص 139 ، كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ، ص 821 . ( 2 ) . موسوعهء جمال عبد الناصر ج 7 ص 68 ، الاحكام فى اصول الاحكام ( آمدى ) ج 4 ، ص 140 و ج 3 ، ص 248 ، اسبوع الفقه الاسلامى ، ص 263 .