فرهنگ اصطلاحات اصولى ( فارسى ) — الصفحة ٨٣

انسداد باب علم و علمى

مىشود و اين به حسب عقل و نقل منفى و مطرود است .

و طريق سوّم كه عبارت از رجوع به اصول عمليّه باشد ، اين هم صحيح نيست زيرا ما علم اجمالى به وجود تكليف داريم ، لذا جاى اجراى اصل عملى نمىباشد ، بعلاوه چنانچه پيوسته بخواهيم در موارد مجهول الحكم به اجراى اصل برائت بپردازيم ، بالمآل موجب از ميان رفتن تكاليف معلوم بالاجمال خواهد گرديد .

به اين ترتيب با ابطال اين سه راه ، تنها راه چهارّم يعنى عمل به مقتضاى ظنّ متعيّن است .

4 - هنگامى كه عمل به ظنّ مطلق كه احتمال راجح است امكان‌پذير باشد ديگر اخذ جانب مرجوح اعم از مشكوك و موهوم معنا ندارد . زيرا عمل به مرجوح مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح مىباشد و اين به حكم عقل قبيح است .

بنابراين با تماميّت مقدمات چهارگانه ، عقل ، ظن مطلق را حجت مىداند .

لازم به يادآورى است ، اين مقدمات از سوى اغلب علماى اصول به طور كلى مورد خدشه واقع شده است و ازاينرو ظن مطلق را حجت نمىدانند .