الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — الصفحة ٠.٣١٢

4 - ضمان الأشياء

2 - وفي إصابة الحيوان بضرر أو عيب ، فمع استقرار حياته يضمن الفرق بين قيمته سليماً وقيمته معيباً ، ومع عدم استقرار حياته يضمن قيمته الكاملة .

3 - أما الحيوانات الأخرى ، فما لا فائدة عقلائية فيه لا يُضمن ، أما ما فيه الفائدة ، ففي قتل كلب الصيد : أربعون درهما ، وفي كلب الماشية وكلب الحراسة : عشرون درهماً ، وفي كلب الزرع : قفيزٌ من القمح ، وفي الكلاب المعلَّمة الأخرى كالكلاب البوليسية : قيمتها ، وكذلك سائر الحيوانات النافعة الأخرى التي لها فائدة عقلائية محلَّلة .

4 - ضمان الأشياء

4 - ضمان الأشياء

جاء في دعائم الإسلام ، عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ :

( قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ بِئْراً أَوْ نَهْراً ، أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ وَأَفْسَدَ وَيُضْرَبَ جَلَدَاتٍ نَكَالًا ، وَإِنْ أَخْطَأَ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ ، وَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَلَا أَدَبَ ، وَمَا أَصَابَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ) « 1 » .

1 - إتلاف كل ما لا يملكه المسلم كالخمر ، وآلات اللهو والقمار ، والخنزير لا ضمان فيه .

2 - كل من أتلف الأشجار الملوكة والزرع المملوك يضمن قيمتها للمالك .

3 - وكذلك إتلاف الممتلكات الأخرى من الدور ، والمحال التجارية ، والمركبات ، والأثاث وما شاكل : فيه ضمان قيمتها .

4 - وفي إتلاف الأشجار غير المملوكة ، كأشجار الغابات والحدائق العامة التي يضرّ إتلافها بالمصلحة العامة فالمرجع في تعيين كيفية التعامل مع المُتلف هو القضاء ، وكذلك الأمر في كل الممتلكات العامة .

وَالحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ .

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 95 .