الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — الصفحة ٠.٣٠٢

34 - دية الإجهاض

الإجهاض حرام ، ولا يجوز الإ في حالات الضرورة القصوى مثل ما إذا كان الحمل يهدّد حياة الأم ، أو يسبّب لها ضرراً بالغاً من قبيل عاهة مستديمة ( كالشلل ) أو فقد قوة من القوى ( كالبصر ) أو الإصابة بمرض مزمن ( كالسكري وارتفاع ضغط الدم ) ، ويتم تحديد ذلك - بعد تشخيص الضرر بواسطة الخبير الأخصّائي - بمراجعة الفقيه لمعرفة أهم الضررين .

وفي حالة الإجهاض المحرّم ، تجب الدية حسب التفصيل الآتي :

1 - إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم ( إلى أربعين يوماً منذ انعقادها ) : عشرون ديناراً .

2 - إسقاط العَلَقَة ( عمر الحمل 80 يوماً ) : أربعون ديناراً .

3 - إسقاط المضغة ( 120 يوماً ) : ستون ديناراً .

4 - إسقاط الحمل وهو عظم دون أن يكسوه اللحم : ثمانون ديناراً .

5 - إسقاط الحمل بعد أن كساه اللحم وتمّت خلقته ( أربعة أشهر ) : مائة دينار . ولا تختلف الدية في هذه المراحل الخمس بين الذكر والأنثى .

6 - إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه ( عند اكتمال خمسة أشهر فما بعد ) ألف دينار إن كان ذكراً ، وخمسمائة دينار إن كان أنثى ، إذا كان الجنين بحكم المسلم .

7 - إسقاط ولد الزنا غير جائز أيضاً حتى ولو كانت الأم تخاف على نفسها من الفضيحة ، وحال الجنين المتكوِّن من الزنا كحال سائر الأجنّة من هذه الجهة .

8 - إذا قُتِلَت المرأة الحامل ، فمات حملها أيضاً ، يُضاف إلى ديتها دية الحمل حسب المراحل المذكورة .

9 - إذا كان الحمل توأمين أو أكثر ، تتكرر الدية بعدد التوائم .

10 - إذا أدّت الجناية على الأم إلى سقط جنينها ، فالمسؤولية على الجاني . فإذا أدّى إلى موت الجنين وإلحاق ضرر بالأم فعليه الدية أو الحكومة حسب طبيعة الأضرار ، وإن لم يؤدِّ إلى أيّ أضرار لا بالجنين ولا بالأم ، فالحكومة .

11 - إذا ضرب الحاملَ فأسقطت جنينها الذي كان قد ولجته الروح ، عُدّ الضاربُ