الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — الصفحة ٠.٢٦٩

8 - تنفيذ حكم القصاص

الرابع : ألَّا يكون المقتول مهدور الدم

الرابع : ألَّا يكون المقتول مهدور الدم

1 - مَن قَتلَ شخصاً مهدور الدم شرعاً لا قصاص عليه ولا دية .

2 - وأمثلة مهدور الدم :

ألف : السابّ للنبي صلى الله عليه وآله والمرتد .

باء : المهاجم إذا قتله الطرف الآخر دفاعاً عن نفسه .

جيم : الذي ثبت عليه قصاص النفس .

3 - مَنْ أصدر الحاكم الشرعي بحقه حكماً بالقتل بسبب ارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو نحوهما ، لا يحق لغير الحاكم أو المأذون من قِبله قتله .

الخامس : التساوي في الحريّة

الخامس : التساوي في الحريّة

لا يُقتل الحرّ قصاصًا إذا قَتَلَ عبداً أو أمة ، وإنما تؤخذ منه الدية .

8 - تنفيذ حكم القصاص

8 - تنفيذ حكم القصاص

قال الله تعالى : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ « 1 » .

1 - إذا ثبت القتل العمدي فعقوبته القصاص ولا غير ، ولكن يحق لوليّ المقتول العفو عن الجاني . والأمر كذلك بالنسبة للجناية على الجوارح والأعضاء ، فالعمد فيه القصاص إلا إذا عفا المجني عليه .

2 - والعفو عن الجاني على قسمين :

ألف : العفو بلا عوض ، وفي هذه الصورة لا يحق لوليّ المقتول أو المجنيّ عليه مطالبة الجاني بشيء ، كما لا يتوقف العفو على موافقة الجاني .

باء : العفو بشرط تعويض مادي ، والعوض قد يكون الدية أو أقل أو أكثر منها ، حتى ولو كان أضعافها ، وفي هذه الصورة فإنّ لزوم الشرط يتوقف على رضا الجاني ، فإذا رضي ثبت عليه دفع التعويض وسقط عنه القصاص .

3 - لو رفض الجاني دفع التعويض واستسلم لحكم القصاص ، فإنّ وليّ المقتول لا يستطيع إجباره على القبول بالتعويض ، بل يبقى مخيّراً بين القصاص وبين العفو بلا شرط .

( 1 ) سورة الشورى ، آية : 40 . .