الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — الصفحة ٠.٢١٧

الثاني : البيِّنة

الأول : الإقرار

الأول : الإقرار

1 - تثبت جرائم الزنا واللواط والتدييث بإقرار الشخص أربع مرات على نفسه . أما جريمتا المساحقة والقذف ( اتِّهام الآخرين بالجرائم الجنسية دون إثبات شرعي ) فتثبتان بإقرار الشخص مرتين على نفسه .

2 - يُشترط في قبول الإقرار وترتيب الآثار القضائية عليه أن يكون المُقرّ بالغاً عاقلًا حرًّا قاصداً مختاراً .

3 - بناءً عليه فلا يقبل إقرار غير البالغ حتى لو كان مراهقاً ، وكذلك المجنون ، والمُكرَه ( المجبور ) والغافل ، والنائم ، والسكران ، والهازل .

4 - إقرار الأخرس بالإشارات المفهومة يُعدّ كإقرار الناطق ، وإن لم تكن إشاراته مفهومة فتُترجم بواسطة شاهدين عادلين ، وكذلك الترجمة اللغوية للإقرار تتم بواسطة مترجِمَين عادلين .

5 - تقول القاعدة الفقهية :

( إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ ) « 1 » ،

فإذا وقع الإقرار على شيء له طرفان فإنّه يؤثِّر في إثبات الشيء بحق المُقرِّ نفسه ، أمّا الطرف الآخر فالإقرار لا يعني شيئاً بالنسبة إليه .

بناءً على هذه القاعدة : إذا أقرَّ الشخصُ أربعَ مرّات بالزنا بامرأة ، أُقيم عليه الحدّ دون المرأة ، لأنّ الإقرار يُثبت الجريمة على المُقرِّ نفسه لا غير . ولو أقرّت المرأة أربع مرّات بأنّ شخصاً معيَّناً زنى بها وهي كانت راضية بذلك ، ثبتت العقوبة عليها دون الرجل . ( وهكذا الأمر في سائر جرائم الفساد الجنسي وغيرها ) .

6 - يُستحب للشخص المذنب أن يستر على نفسه بالتوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العود إلى المعصية ، فإنّ التوبة أفضل من الإصرار على تنفيذ العقوبة بحقّه .

الثاني : البيِّنة

الثاني : البيِّنة

1 - يتّم إثبات الجرائم الجنسية بالبيِّنة كما يلي :

ألف : يثبت الزنا بشهادة « 2 » أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة رجال وامرأتين . أما شهادة رجلين وأربع نسوة فيثبت به الجَلْد فقط دون الرجم .

( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 184 . ( 2 ) هناك أحكام وتفاصيل تتعلق بالشهادة ذُكرت في باب ( أحكام الشهادات ) . .